«قضايا المرأة» تقيم مائدة حوار حول أهمية قانون موحد لحماية النساء من العنف
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية صباح اليوم الاثنين، مائدة حوار بعنوان: "أهمية قانون موحد لحماية النساء من العنف"، وتأتي هذه المائدة في ظل ازدياد معدلات جرائم العنف التي انتشرت مؤخرا ووصلت إلى حد القتل فى كثير من الأحيان.
ناقشت المائدة عدة محاور منها: الأسباب الاجتماعية والعوامل النفسية التي أدت الى انتشار هذه الجرائم في المجتمع فى الآونة الأخيرة، وتناقش هذا المحور الدكتورة نهلة أمين- المعالج النفسي بمستشفيات الشرطة، حيث تتحدث عن الظروف والأسباب والعوامل التى من الممكن أن تكون سببا لتكرار وزيادة وتيرة مثل هذه الجرائم.
كما تحدث عبد الفتاح يحي- مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية عن أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف، ويناقش ويعرض بعض بنود مشروع القانون المقترح، " قانون موحد لمناهضة العنف" وهو مقترح قانون قام بصياغته مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا وحقوق النساء وبشكل خاص مناهضة العنف ضد المرأة، ولقد تبني مشروع القانون المقترح نشوى الديب عضوة مجلس النواب، كما قام بالتوقيع على المقترح ٦٠ نائب ونائبة من مجلس النواب.
أوضحت نشوي الديب عضوة مجلس النواب خلال مائدة الحوار، الموقف الحالي لمشروع القانون المقترح داخل مجلس النواب، وأهمية دور أعضاء مجلس النواب في التصدي لمثل هذه القضايا المجتمعية تشريعيا لمزيد من الحماية للنساء ومناهضة العنف بشكل عام.
وكانت وقعت مؤسسة قضايا المرأة المصرية برتوكول تعاون مع محافظة الجيزة ووزارة الصحة بهدف دعم وتعزيز الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشباب والشابات، ذلك من خلال تطوير وحدات تنظيم الأسرة وتقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وستكون المرحلة الأولى لتطبيق البروتوكول في مستشفى الواحات البحرية ومستشفى بولاق الدكرور.
وسيتم تشكيل لجنة لتحديد الاحتياجات وتكاليف البنية التحتية المطلوبة لتطوير الوحدتين وإجراء تقييم لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والجنسية الموجودة في مستشفى الواحات البحرية وبولاق الدكرور، كذلك يهدف البروتوكول إلى إصدار مدونة سلوك للعاملين داخل وحدتين تنظيم الأسرة.
يتضمن البروتوكول بناء قدرات فريق العمل الطبي والإدارى بالوحدتين في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والجنسية وتقديم الخدمات الصحية وكيفية استقبال الحالات المختلفة وكيفية عمل ملفات للوحدتين، والعمل على رفع الوعي للمجتمعات المحلية بمنطقتي الواحات البحرية وبولاق الدكرور بالحقوق والصحة الجنسية والإنجابية.
