كيف ساعد البنك الدولى فى زيادة الاستثمارات البشرية بجنوب آسيا؟

أكد البنك الدولي أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته بلدان جنوب آسیا، إلا أنها تواجه عجزاً كبيراً ومستمراً في رأس المال البشري، وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب أزمة كورونا، التي أدت إلى تباطؤ هذا التقدم، أو قضت تماماً على ما تحقق من مكاسب. 

وفي المتوسط، من المتوقع أن تبلغ إنتاجية الطفل الذي يولد اليوم في هذه المنطقة ما نسبته 48% عندما يكبر مقارنة بنسبة إنتاجية كاملة إذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة. 

ولمعالجة هذه الثغرات، تساعد في تقوية نظم الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الحصول على الرعاية الأولية، وبناء أنظمة حماية اجتماعية أكثر قوة تكون موجهة وقادرة على الاستجابة في أعقاب الصدمات.

ودعم البنك الدولي أيضاً سياسات التعليم التي تكفل إتاحة التعلم للجميع، وبناء المهارات لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وتحسين القدرة على الوصول إلى أسواق العمل. 

وفي الهند، ساعد البنك الدولي مشروعا بقيمة 125 مليون دولار ولاية غرب البنغال على إنشاء سجل اجتماعی موحد من شأنه توسيع نطاق تغطية المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، وزيادة قدرة هذه الفئات على الحصول عليها.

وفي باكستان، قدم البنك الدولي الدعم لسلسلة من العمليات على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات لتحسين نتائج خدمات الصحة الأولية والتعليم، وتعزيز سبل كسب العيش، وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة، وزيادة مستوى التأهب لمواجهة الأزمات.

وعلى الرغم مما شهدته البلاد على مدار عقود من نمو اقتصادي، وارتفاع مستويات التعليم، وانخفاض معدلات الخصوبة (وإن كانت لا تزال مرتفعة مقارنة ببقية بلدان المنطقة)، لا تزال المرأة الباكستانية تواجه معوقات كبيرة في الحصول على الفرص المناسبة. 

ويدعم برنامج البنك الدولي في باكستان إصلاحات السياسات لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عن طريق توسيع نطاق الحصول على أجور عادلة وخدمات الضمان الاجتماعي للعاملين من المنزل بصفة غير رسمية، ومعظمهم من النساء، وتحسين فرص الحصول على خدمات رعاية الأطفال، وتوفير مراحيض منفصلة، وإتاحة وسائل نقل للنساء العاملات في القطاع الرسمي، وتحقيق المساواة في الأجور، والقضاء على التمييز بين الجنسين.

ويستكشف عمل البنك الدولي التحليلي كيف يمكن لبلدان المنطقة المساعدة في التصدي للمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة وزيادة جودة الوظائف في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي.