صناعة الشيوخ تستكمل مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، جلسة اليوم الأحد  برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بحضور ممثلين عن الجانب الحكومى وكبريات شركات تصنيع السيارات فى مصر.  

وحضر الاجتماع ممثلا للجانب الحكومى كل من اللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس علاء صلاح الدين مستشار هيئة التنمية الصناعية للتصنيع المحلي ، والمهندس نادر حسن ممثلا للإدارة الهندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعلى جلال مدير عام بمصلحة الجمارك، ووفاء عبد الحميد موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسى

كما حضر الاجتماع من أعضاء مجالس إدارات شركات السيارات فى مصر " خالد نصير العضو المنتدب لشركة EIM وأسامة عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة AAV، وسامح على رئيس العمليات التنفيذى لشركة عز العرب، وخالد حسنى نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو غالى موتورز ، و وائل عمار نائب العضو المنتدب لشركة أبو غالى موتورز ولطفى منصور العضو المنتدب لشركة منصور، وأنكوش أرورا العضو المنتدب لشركة منصور ، و أحمد منصف العضو المنتدب لشركة تويوتا ، وهشام حسنى العضو المنتدب لشركة ستلنتس إيجيبت ، ورامز أديب شركة غبور أوتو ، وكريم جورج تيناوى

واستعرض الاجتماع تفاصيل مشروع القانون الذي سبق ووافقت عليه اللجنة في حضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ، بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في قطاع صناعة السيارات صديقة البيئة، لاسيما في ظل توجه الدولة المصرية والعالم كله للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، و بما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

وأشار حلاوة، إلى أن مشروع القانون يساهم في دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك زيادة المكون المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستيراد وبذلك يعمل على تقليل الطلب على العملة الأجنبية، خاصة وأن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى

وأوضح النائب محمد حلاوة أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات كبيرة لصالح المستثمرين والمصنعين للسيارات بما يساهم بالتوسع في هذه الصناعة دخل مصر.

وأشار النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة إلى أنه يتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشيوخ مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، قد وافقت فى جلسة سابقة بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة .

وينص مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة فى مادته الأولى على " إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات ،ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما ينص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن "يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها و وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات ، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتنص على أن "ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ”الصندوق” ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربي" .

وتحدد المادة الرابعة من القانون اختصاصات الصندوق : " يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ، وتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة ، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة ، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة ، وويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة."

كما تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير البيئة ووزير قطاع الأعمال و وزير النقل ووزير التجارة والصناعةو وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الداخلية و الهيئة العربية للتصنيع و وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة ، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.