مجلس الدولة يعتمد الحركة الداخلية لمحاكم القضاء الإدارى

وافقت الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، على الحركة الداخلية لمحاكم القضاء الإداري.

وتضمن تشكيل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الحقوق والحريات العامة برئاسة المستشار أحمد عبود نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري.

وضمت في عضويتها المستشارين محمد الطاهر وهانى عبدالوهاب ومصطفى عبدالتواب وأحمد سليمان وعبده الشرقاوي وموسى عبدالستار وأحمد هجرس وأحمد رمضان ومنصور حمزاوى وبهجت طلعت ومحمد عابد نواب رئيس مجلس الدولة.

وتختص الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الحقوق والحريات العامة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: 

- الحقوق والحريات العامة.

- انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.

اختصاصات الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري: 

- دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد عن أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها.

- المنع من السفر وترقب الوصول.

- طلبات حل الجمعيات.

- الطعن على قرارات رئيس الجمهورية أو من يفوضه الصادرة، طبقا لأحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بنقل وترقية أعضاء السلك أو الفصل بغير الطريق التأديبي وقرارات تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم.

- طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية.

- منازعات وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، وكذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية.

- طلبات التعويض عن المنازعات المنصوص عليها فى البنود السابقة، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإداري، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2022 /2023، وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على عدد 122 دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات.