ليبيا تتلقى دعوة لترؤس مؤتمر التعاون عبر الحدود مع منطقة الساحل
تسلم النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود "يوبام" نتالينا سيا، دعوة رسمية من الاتحاد الأوروبي لترؤس "مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل"، الذي من المزمع عقده خلال نوفمبر القادم بالعاصمة التونسية.
ويعتبر المؤتمر الإقليمي هو الأول من نوعه، لتكثيف التعاون بين دول المنطقة لمراقبة الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.
وبحسب مكتب المجلس الرئاسي الإعلامي، فقد أكدت سيا، على أن الجهد الذي قام به، الكوني عبر زياراته الواسعة لدول الجوار الليبي، بحثًا عن حلول ناجعة لمختلف الإشكاليات التي تهدد استقرار الجنوب الليبي ومناطق الجوار، والانتهاء لطرح مشروعه الاستراتيجي باتجاه الحلول الممكنة في هذا الاتجاه في العاصمة الأوروبية بروكسل، يؤكد على "أهمية التعاون الإقليمي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين دول الجوار، وأن الحل الجذري لمختلف الإشكاليات التي تهدد الأمن الليبي والإفريقي وبالتالي الدولي، إنما يأتي عن حل تكاملي؛ دولي وإقليمي ومحلي، تلعب فيه ليبيا دورًا محوريًا قد ألهم التفكير الأوروبي في هذا الصدد".
وأوضحت سيا، أن "الاستراتيجية الأوروبية توجهت نحو الأخذ في الاعتبار أهمية وضرورة تطوير البعد الإقليمي للنظر في أمور المنطقة، وتعزيز الحوار والتعاون عبر الحدود بين دول الساحل وليبيا، بالإضافة لنهج سياسات أكثر شمولية لمعالجة عدم الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب"، مبينة أن هذا المؤتمر "سيهدف لإيجاد آليات عملية لتحقيق هذه النظرة الاستراتيجية".
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن ما يقصده الاتحاد لمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها، "ليس نهج سياسات القطع والفصل بين دول الجوار"، بل "خلق صيرورة حيوية تتحول فيها الحدود إلى رمز للربط والجمع"، مشيرًا إلى أن أهداف هذا المؤتمر تذهب إلى "بلورة الاحتياجات الأساسية التي ستسهم في خلق هذه الصيرورة، وتحديد طبيعة البرامج التنموية على أطراف الحدود المشتركة التي من شأنها أن تقود للاستقرار في المناطق الجهوية وفي المنطقة بشكل عام".
وأكد أنه على الاتحاد الأوروبي أن يتعهد بمساندتها ودعم تحققها، وبلورة الأشكال الممكنة للتعاون التقني بين حكومة ليبيا وحكومات بلدان الساحل الخمسة "النيجر وتشاد ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو"، بالخصوص.
وبالإشارة إلى الاتفاقية الرباعية لعام 2018 لمكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع والتهريب، التي وقعتها ليبيا والنيجر وتشاد، أوضحت "سيا" على أن "تعزيز التعاون عبر الحدود يهدف بالفعل إلى منع ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وتفريغ منابع الإرهاب، من أجل توطيد السلام والأمن والتنمية في المنطقة".
من جهته، شدد الكوني على أنه "من شأن تعزيز التعاون الإقليمي عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار في الجنوب الليبي، ومكافحة الإرهاب والجرائم الحدودية"، موضحًا أن "بعد عواصم الساحل عن مراكز الشمال، وبعد الجنوب الليبي عن مركز السلطة المركزية، قد ترك هذه المناطق الحدودية ساحة لمختلف أشكال الإجرام العابر للحدود".
وأكد الكوني على ضرورة أن "يتحول التفكير المشترك في الحلول إلى تطبيق فعلي على الأرض، رغم التحديات وصعوبة الظروف التي تشهدها المنطقة".
وعرج الكوني على أهمية العودة إلى نظام المحافظات السابق في ليبيا، مشيرًا إلى أن نظام اللامركزية في الحكم والعودة لنظام المحافظات السابق، "سيسهم في قطع الطريق أمام مختلف التهديدات التي يعاني منها الجنوب الليبي الآن".