بدء دور الانعقاد الثالث.. أبرز مشروعات القوانين على طاولة «النواب»

بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثالث، السبت، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستعد العديد من اللجان البرلمانية بالمجلس لإنهاء التقارير الخاصة بمشروعات القوانين لتكون أولوية على مائدة مجلس النواب فور عودة الانعقاد.

وترصد «الدستور» أبرز مشروعات القوانين التي تحظى بأولوية في دور الانعقاد الثالث:

١- مشروع قانون العمل الجديد

قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إقرار مشروع قانون العمل الجديد أولوية على أجندة اللجنة الانعقاد المقبل، خاصة وأنه استغرق سنوات عدة داخل مجلس النواب في السابق، والحالي، بسبب التعاقدات والتشابكات التي يتضمنها القانون، وضرورة وضع في الاعتبار تحقيق رضا الطرفين، وبالفعل اللجنة قامت بعقد جلسات نقاشية عديدة على مدار الانعقادين، وتم التوصل في النهاية إلى ضرورة تعديل باب العقوبات، وبالفعل قامت اللجنة بعمل بعض التعديلات.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مجلس الشيوخ انتهى من مناقشته وأرسل الملاحظات لمجلس النواب، وفور بدء الانعقاد الثالث ستستأنف اللجنة مناقشات الملاحظات مع إدخال بعض التعديلات عليها، في ظل التقدم بطلبات إحاطة بشأن بعض المشكلات التي تواجه الموظفين في بيئة عملهم المختلفة.

٢- مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

مع بداية انطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، سيكون على مائدة اجتماعات لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تقدمت به الحكومة الي مجلس النواب مع نهاية دور الانعقاد الثاني وهو مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري والتي لم تستطع اللجنة فتح باب المناقشة العامة علية نظرا لضيق الوقت وانتهاء دور الانعقاد الثاني وبالتالي سيكون على رأس أجندة الأعمال لاجتماعات اللجنة.

ويعمل التشريع على رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية وبما يحقق اعلي مردود اقتصادي للبلاد وتقديم خدمة متميزة وبجودة عالية وسرعة للعميل او الناقل اي ما كان والعمل علي تحسين العمل بمجال نقل البضائع والمنتجات وربط، شبكة النقل الداخلية للنقل النهري بالموانئ البحرية بجميع ربوع جمهورية مصر العربية لتسهيل النقل للبضائع والمنتجات.

٣- تعديل قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيلين

هناك بعض مشروعات القوانيين مازالت على مائدة اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار وتم تأجيلها إلى دور الانعقاد القادم يأتي على رأسها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين والمقدم من الحكومة والذي جاء في 5 مواد.

٤ تعديل قانون انشاء اتحاد الكتاب

ومن أبرز التعديلات عليه هو إلزام بعض الهيئات العامة بالدولة والمختصة بالنشر وجهات النشر الحكومية كافة والقطاع الخاص بتقديم بيان للنقابة كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر.

٥- مشروعات قوانين الخاصة بالأحوال الشخصية

تعد قوانين الأحوال الشخصية من الموضوعات المتجددة بصفة مستمرة نظرا لارتباطها باستقرار وتماسك الأسرة المصرية، فعلى مائدة اللجنة التشريعية العديد من المقترحات المقدمة من النواب، بشأن هذا الملف، حيث تقدمت النائبة نشوى الديب وأكثر من عشرة أعضاء المجلس، والذي يتناول شقين، الأول وهو الموضوعي ويتضمن 124 مادة، فيما يتضمن الجزء الثاني الإجراءات التي تقع في 5 أبواب بواقع 102 مادة قانونية.

ويتناول المشروع أبرز النقاط الإشكالية بملف الأحوال الشخصية، منها النفقات، والمنازعات الأسرية، وحالات المطلقة غير الحاضنة التي هي بلا مصدر دخل، أو إعاشة بعد سنوات من الزواج دامت لأكثر من 10 سنوات.

٦- مشروع قانون رعاية وحقوق المسنين

ومن المنتظر مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك بعد إرساله من مجلس الشيوخ، وتضمن القانون الجديد ضمانات واسعة لكبار السن صحيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا، فضلا عن منحهم العديد من الامتيازات فيما يتعلق بالمعاشات، وكذلك الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن وإنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.

٧- مشروع قانون النهوض باللغة العربية

وتقدم بهذا القانون عدد من النائبات بعد تقدم مجمع اللغة العربية بقانون.

٨ - مشروع قانون السينمائيين

وتم رفض هذا المشروع في الانعقاد الثاني ومن المقرر أن تقدم الحكومة تعديلات على هذا المشروع وتعيد تقدمه الانعقاد الثالث.

٩- مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

بالتزامن مع إعلان الحكومة الانتهاء من مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، يستعد لجان مجلس النواب في مناقشته فور وصوله للأمانة، في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام شديد لهذا القانون لاستكمال خطوات حل ملف مخالفات البناء.

من جانبه أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد 2022 سوف يحل كل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين.

١٠- مشروع قانون صندوق مصر الرقمية

تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون صندوق مصر الرقمية استمرار النظر فيه، وذلك بعد أن سبق لها الموافقة المبدئية عليه الدور السابق.

وتشير المذكرة الايضاحية للمشروع أن إنشاء صندوق "مصر الرقميـة" يستهدف دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمـي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولـة بمحو الأمية الرقميـة بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.

١١- مشروع قانون تجريم زواج القاصرات

تقدمت به الحكومة دور الانعقاد الماضي، وبدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشته في ختام دور الانعقاد السابق، وتستكمل سير المناقشات الانعقاد الثالث.