كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟

أعرب مسؤولون كبار في إسرائيل عن غضبهم من عقد المملكة العربية السعودية اجتماعًا بشأن القضية الفلسطينية على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دون دعوة تل أبيب للمشاركة.

وعُقد اجتماع مائدة مستديرة لأعضاء لجنة مبادرة السلام العربية، والدول الأوروبية، بدعوة  من فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، بمناسبة مرور 20 عامًا على إطلاق المملكة للمبادرة.

وقال دبلوماسيون غربيون إن السعودية دعت ممثلين من 25 دولة، أمس الثلاثاء، إلى اجتماع مغلق على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن القضية الفلسطينية، بينما لم تتم دعوة إسرائيل للحضور، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

السعودية تدعو لاجتماع حول عملية السلام

وجاء في تقرير للموقع الإسرائيلي بعنوان «كمين سعودي لإسرائيل في الأمم المتحدة»، :"الاجتماع أخفى في طبيعته روح اتفاقيات إبراهيم وويقوم على أساس اشتراط إقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع إسرائيل".

وحضر الاجتماع السعودي كلا من جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط.

وكذلك، شارك في الاجتماع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وكبار المسؤولين من مصر والإمارات والأردن والمغرب وقطر والنرويج وبريطانيا وفرنسا، وعدة دول أخرى.

حضور أمريكي دون تنسيق مع إسرائيل

وأشارت المملكة العربية السعودية، في دعوتها للحضور، إلى أن الهدف من ذلك الاجتماع هو التعامل مع الركود في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليي، والخطر الحالي الذي يهدد مبدأ حل الدولتين.

وحول كواليس ذلك الاجتماع، فإن المملكة السعودية وجهت الدعوة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل حضور الاجتماع، بينما لم توجهها لإسرائيل.

في السياق ذاته، فوجئت إسرائيل بعدم إبلاغها من أمريكا بأنها سوف تحضر مثل هذا الاجتماع أو تلقت دعوة بشكل مسبق، إذ علمت تل أبيب بالأمر بعد نشره عبر شبكة «العربية» السعودية للأنباء.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية : "الاجتماع جاء للبناء على مبادرة السلام العربية التي تظل منطلقا للموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي ومرتكزا أساسيًا لأي حل لعملية السلام بالنسبة للشركاء الدوليين، وفي ظل غياب آفاق الحل السياسي لإنهاء الصراع، والتدهور المقلق للوضع الإنساني، والتهديدات المتزايدة، مع النمو السريع للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومخاوف من تحول موجة جديدة من العنف تهدد الشعب الفلسطيني الشقيق وتعرض أمن المنطقة واستقرارها لخطر بالغ".