المقرر المساعد للجنة «الاستثمارات العامة»: ليس من المعقول أن تنتقد المعارضة طوال الوقت دون أن تقدم حلولًا واقعية
قال النائب محمود سامى، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المنبثقة عن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطنى فرصة هامة ونادرة للتواصل بين الحكومة والمعارضة وخلق أرضية مشتركة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة. وأضاف «سامى»، فى حواره مع «الدستور»، أنه مع الأزمة الاقتصادية سنجد ترحيبًا واسعًا من المواطنين بالحوار الوطنى، خاصة حين تؤدى مخرجاته لتخفيف الأعباء عنهم، مشيرًا إلى أن ملف المحليات يعد من الملفات الهامة وصداعًا مزمنًا فى رأس الحكومة، لكنه ضرورى ولا غنى عنه.
■ بداية.. ما اختصاصات لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة؟
- من المسمى الخاص باللجنة نجد أنها منشقة إلى جزءين، الأول وهو معنى بأولويات الاستثمارات العامة، بمعنى الاهتمام بكل الاستثمارات الأساسية التى من الواجب أن تركز فيها الدولة خلال الفترة المقبلة، وهذا يتضمن الاستثمار الحكومى والاستثمار الخاص.
ولا أعتقد أن هذا الشق سيكون فيه مجهود كبير؛ لأن خطة الدولة مبنية حاليًا على الإصلاح الهيكلى، وأساس الإصلاح هو الاستثمار فى قطاعات الاقتصاد الحقيقى، مثل الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحوار سيركز على مشاكل الاستثمار والصناعة، وهذا سيكون جزءًا من عمل اللجنة.
أما الشق الثانى وهو سياسة ملكية الدولة، وهو جزء بُذلت فيه مجهودات منذ فترة ليست بالقصيرة، وهو معنى بالوثيقة التى أعلنتها الدولة وعقدت ندوات ولقاءات كثيرة فى مجلس الوزراء لمناقشتها، وتعقد بصفة دورية مع رجال الأعمال فى القطاعات المختلفة للاستماع لهم.
هذا الشق يتناول عدة أسئلة، منها ما القطاعات التى يجب على الحكومة الانسحاب منها أو القطاعات التى يمكن الاستمرار فيها مع القطاع الخاص وتحقيق عدالة فى المنافسة؟ وما القطاعات التى يجب على الدولة أن تستمر فيها بمفردها؟ وبعد ذلك سيتم تحصيل نتائج المناقشات السابقة بين المستثمرين والحكومة، ونضيف عليها مداخلات أحزاب المعارضة ووجهة نظرها فى وثيقة الملكية، وما يجب التعديل عليه، بحيث يكون الحوار الوطنى ملمًا بكل وجهات النظر.
■ هل هناك قالب حوارى ستنتهجه اللجنة فى الفترة المقبلة؟
- الذى يضع إطار الحوار وتفاصيله هو مجلس الأمناء، وينسق دور اللجنة الكاتب الصحفى ضياء رشوان، ومن الجانب الفنى المستشار محمود فوزى، والشوط المهم والأخير للجان هو تحديد ممثلى الحوار فى كل لجنة، فبعدما تم تحديد المقرر والمقرر المساعد يأتى الدور على من سيتكلم فى اللجان؟ وكم عدد أعضائها؟ وهل ستمثلهم الأحزاب فقط أم المواطنون أيضًا؟ وأعتقد أن تلك التفاصيل ستكون هى الأصعب فى إنهاء الترتيبات التمهيدية للحوار.
وخلال الفترة المقبلة سنجتمع بالأمانة الفنية لمجلس الأمناء؛ لكى نتفق ونحدد التوصيف الوظيفى للمقرر، وهل سيتعلق العمل بإبداء الاقتراحات أم تلقى المقترحات وفرزها بشكل فنى، أو استقبال ما هو جيد واستبعاد غير ذلك؟ كل هذه التفاصيل ما زالت سابقة أوانها، لكن مقررى اللجان لديهم خبرة اقتصادية.
■ ما رأيك فى تمثيل المعارضة بلجان الحوار الوطنى؟
- تمثيل المعارضة جيد، وإذا نظرنا إلى تشكيل اللجان سنجد أن فيها من يعبر عن وجهة نظر الدولة، ومن يعبر عن وجهة نظر المعارضة، بحيث يكون هناك حوار متبادل للاستماع إلى وجهات النظر والخروج بتوافق، وأرى أن ٩٠٪ من الحوار هو محاورة بين المعارضين لوجهة نظر الحكومة والمؤيدين لها، فالدولة أو من يدافعون عنها يشرحون مبرراتهم والمعارضة تقدم بدائل وحلولًا، ونستمع إلى الجميع من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة يمكن البناء عليها، وهذا أهم ما فى الحوار.
■ هل ترى أن الحوار فرصة حقيقية لأحزاب المعارضة للتواجد على الساحة السياسية مرة أخرى؟
- لا شك أن الحوار الوطنى فرصة أمام الأحزاب السياسية، ويجب أن تستغلها، وأرى أن الهدف الرئيسى- وإن لم يتم الإفصاح عنه- أن يكون هناك حديث مباشر بين الدولة والمعارضة، فالكثير يعتقد اعتقادًا خاطئًا أن الحوار الوطنى يقتصر فقط على استضافة ممثلى المجتمع المدنى أو استقبال الآلاف من الاستمارات، من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأرى أن الحوار- ومنذ انطلاقه- يتم تشكيله مناصفة بين مؤيدى الحكومة والمعارضة، بالتالى سيكون هناك تلاقٍ فى وجهات النظر يمكن البناء عليها فى المستقبل.
■ هل سيحقق المحور السياسى بيئة توافقية بين الجانبين؟
- المحور السياسى هام جدًا لبناء البيئة التوافقية، من خلال الاتفاق حول التمثيل النيابى أو عمل الأحزاب السياسية وشكل قانون الأحزاب.
وفى المحور الاقتصادى أيضًا سنستمع لوجهة نظر الحكومة فى تحديد أولوياتها، وعلى الجانب الآخر تسعى المعارضة لتوضيح الأخطاء التى ترى أن الحكومة وقعت فيها، وتقدم حلولًا لها؛ لأنه ليس من المعقول أن تنتقد المعارضة طوال الوقت دون أن تقدم حلولًا.
وأعتقد أن المعارضة ساهمت فى هذا الموضوع فى المجالس النيابية، من خلال التعليق على بعض القوانين خلال المناقشة العامة، وقدمنا الملحوظات على بعض القوانين وبجانبها تم وضع الحلول والدولة حريصة على الاستماع لكل وجهات النظر.
■ ماذا ينتظر المواطن العادى من الحوار الوطنى؟
- نحن نعيش فى ظل أزمة اقتصادية، وأولويات المواطن البحث عن مقومات الحياة، والحوار الوطنى سيتابعه كل مهتم بالشأن العام، ولكن ما يهم المواطن هو أن تُحقق له رغباته، وتقديم حلول للمشكلات التى يعانى منها، فلو نتجت عن هذا الحوار مخرجات أدت إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين سنجد ترحيبًا كبيرًا به.
■ وماذا عن المحليات؟.. هل تعتقد أن الحوار يسهم فى خروج قانون الإدارة المحلية إلى النور؟
- ملف المحليات مهم جدًا، وممثل القرى والمدن والمحافظات هو القريب من المواطنين، وملف المحليات يمثل صداعًا شديدًا للحكومة، ولدينا على سبيل المثال ٩٠٠ نائب برلمانى فى مجلسى النواب والشيوخ، وما يقرب من ٦٥ ألف عضو مجلس محلى تقريبًا، وسيكون ذلك عبئًا شديدًا على الجهاز التنفيذى، ووجود المحليات أمر ضرورى لا يمكن الهروب منه، وأعتقد أن الدولة فى اتجاهها لإقرار القانون، سواء فى الدورة البرلمانية المقبلة أو التى تليها حسب الترتيبات.
ويجب الانتهاء من قانون المحليات فى أسرع وقت، والكثير من القوانين التى صدرت، خلال الفترة الماضية، تشير إلى قرب وجود المحليات.
هل تعتقد أن الأحزاب مستعدة لانتخابات المحليات؟
- لا يوجد حزب جاهز لخوض انتخابات المحليات بشكل كامل، فالأحزاب في غالبيتها لديها كوادر لكنها لا تستطيع أن تغطي كل المناطق ومن يدعى أنه صاحب الشعبية الأكبر ويمكنه اكتساح الانتخابات «واهم»، لأن أي حزب يحتاج فترة كبيرة لكي يبني نفسه جيدا، وطالما أن هناك استقرار سياسي وأمنى في ممارسة الحياة السياسية سنجد أن هناك عدة أحزاب ستنافس.
