«الرقابة المالية» تقرر تعديل نماذج عقود التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 206، بتاريخ 18 سبتمبر 2022، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1305 لسنة 2022 بتاريخ 4-8-2022، بشأن تعديل قرارات رئيس الهيئة أرقام 177 لسنة 2019 بشأن نماذج عقود التأجير التمويلي والتخصيم و869 لسنة 2021 بشأن نماذج عقود التمويل الاستهلاكي و1725 لسنة 2021 بشأن نموذج عقد تخصيم لحقوق مالية ناشئة عن عمليات شراء أوراق مالية بالهامش.

ونص قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الآتي:

«بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2597 لسنة 2020 بإصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 177 لسنة 2019 بشأن نماذج عقود التأجير التمويلي والتخصيم».

كما نص على قرار رئيس الهيئة رقم 869 لسنة 2021 بشأن نماذج عقود التمويل الاستهلاكي، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1725 لسنة 2021 بشأن نموذج عقد تخصيم لحقوق مالية ناشئة عن عمليات شراء أوراق مالية بالهامش، كالتالي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصي المادتين (9) من نموذج عقد التأجير التمويلي و(11) من نموذج عقد التخصيم المرافقين لقرار رئيس الهيئة رقم 177 لسنة 2019 المشار إليه، النص الآتي:

«كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه، يتم تسويته والفصل فيه بالتحكيم وفقاً لأحكام القانون المصري، وطبقاً لقواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية
غير المصرفية، وتشكل هيئة التحكيم من محكمين (يختار الأطراف عدد المحكمين وترًا)، ويكون مقر التحكيم في القاهرة بجمهورية مصر العربية، وتكون لغة التحكيم العربية.

(المادة الثانية):

يستبدل بنصي البندين (14-2) الواردين بالبند الرابع عشر من نموذجي عقدي التمويل الاستهلاكي المرافقين لقرار رئيس الهيئة رقم 869 لسنة 2021 المشار إليه، النص الآتي:

«كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه، يتم تسويته والفصل فيه بالتحكيم وفقًا لأحكام القانون المصري، وطبقاً لقواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وتشكل هيئة التحكيم من محكمين (يختار الأطراف عدد المحكمين وترًا)، ويكون مقر التحكيم في القاهرة، وتكون لغة التحكيم العربية.

(المادة الثالثة):

يستبدل بنص البند الحادي عشر من نموذج عقد التخصيم لحقوق مالية ناشئة عن عمليات شراء أوراق مالية بالهامش المرافق لقرار رئيس الهيئة رقم 1725 لسنة 2021 المشار إليه، النص الآتي:

«كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه، يتم تسويته والفصل فيه بالتحكيم وفقاً لأحكام القانون المصري، وطبقًا لقواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وتشكل هيئة التحكيم من محكمين (يختار الأطراف عدد المحكمين وترًا)، ويكون مقر التحكيم في القاهرة، وتكون لغة التحكيم العربية.

(المادة الرابعة):

يكون بند التحكيم المنصوص عليه بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار ساريًا ونافذًا متى كانت قيمة النزاع ثلاثة ملايين جنيه فأكثر، ما لم يتفق أطراف العقد على خلاف ذلك.

وفي جميع الأحوال، يجوز لأطراف العقد الاستعاضة عن بند التحكيم المشار إليه بالاتفاق صراحة على اللجوء للقضاء للنظر والفصل في المنازعات الناشئة عن العقود المشار إليها بهذا القرار.

(المادة الخامسة):

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.