دكّاكين التعليم.. معاهد وأكاديميات وجامعات تنصب على طلاب الثانوية العامة
حالة من اليأس أصيب بها "عادل. م"، خلال العام 2019 حين ظهرت نتيجة الثانوية العامة، وحصوله على مجموع 70% شعبة علمي علوم، وكان وقتها التنسيق مرتفعًا كما يتذكر، في وقت لا يستطيع والده إلحاقه بجامعة خاصة، ما دفعه للبحث عن منفذ آخر.
بعد عمليات بحث مضنية على محرك جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي عثر عادل على ما يسمى "الجامعة اللاتينية" في مصر، وأغراه أنها تقبل من مجموع 50% لكل الشعب دون النظر لمن كان علمي أو أدبي ويختار الطالب الكلية التي يرغب الانضمام لها.
يقول: "سهولة الشروط أغرتني خاصة أن مجموعي كان ضعيف للغاية، وتخيلت أنها جامعة معترف بها في مصر رغم حملها اسم اللاتينية، ليس ذلك فحسب بل كانت مدة الدراسة بها أربعة أعوام أول عامين في مصر وثاني عامين خارجها".
على الفور أرفق عادل أوراقه التي لم تكن كثيرة بتلك الجامعة من خلال موقعها ودفع مصروفات العام الدراسي الأول 80 ألف جنيهًا: "التعليقات على صفحتهم لا توحي بأنهم نصابين أو يروج لكيان وهمي".
بعد انتظار ثلاثة أشهر عقب عملية التقديم، حاول عادل الدخول على موقع تلك الجامعة إلا إنه لم يجده، وحين ذهب عادل ووالده على العنوان الذي كان مكتوب بموقع الجامعة لم يجد شيئًا فعلم وقتها أنه كان نُصب عليه من إحدى كيانات التعليم الوهمية.
تزيد في مصر كل عام الكيانات والمعاهد والجامعات الوهمية التي يقع طلاب الثانوية العامة لاسيما ذوي المجاميع الضعيفة ضحايا لها، فيدفعون أموال ضخمة نتيجة الالتحاق بجامعات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بعدما تغريهم شروط الالتحاق المُيسرة من قبل تلك الكيانات في غياب رقابة الجهات المعنية.
عادل: 80 ألف جنيه مقابل الوهم
يقول عادل: "الجامعات الوهمية تستغل حصول الطلاب على مجاميع ضعيفة، وتتيح شروط سهلة ومميزات مغرية مقابل الأموال، فيقوم الطالب بإجبار والديه على دفع تلك المبالغ له كي يلتحق بالكلية التي يحلم بها ولم يطولها مجموعه".
ويوضح أنه بعد بحث آخر وجد اسم الجامعة اللاتينية تلك مرفق في قوائم تحذيرات المجلس الأعلى للجامعات في العام التالي، ووجد أنها لا وجود لها في مصر.
لم يحرر والد عادل محضر بعدما علم أنه لا يمتلك شيء عن تلك الجامعة يقود إلى من يقف ورائها، لاسيما أنه لم يتعامل مع أي من مسؤوليها سوى على الموقع الإلكتروني فقط وكذلك الدفع كان إلكترونيًا.
أستاذ علوم وتربية: "المجاميع الضعيفة تدفعهم إلى ذلك"
الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، يقول: "الكيانات التعليمية الوهمية خطر كبير يداهم مصائر الطلاب، فقد انتشرت تلك الكيانات الزائفة في الآونة الآخيرة بشكل لا يوصف نتيجة الدرجات الضعيفة التي يحصل عليها الكثير من طلاب المرحلة الثانوية، مما يجعلهم يقبلون على أي كيان تعليمي اعتقادًا منهم بكونه طوق النجاة لهم".
ويؤكد أن الأكاديميات التعليمة غير الرسمية تستغل بشكل مبالغ فيه ظروف الطلاب وأولياء أمورهم، وتدفعهم للالتحاق بها، على الرغم من تفاقم تكلفة المصاريف الدراسية بها، موضحًا إن سبب ظهور كيانات تعليمية وهمية في مستوى التعليم من قبل الجامعي جاء نتيجة نقص عدد المدارس الخاصة إلى جانب ارتفاع تكلفة المصاريف المدرسية بها، فضلًا عن الإقبال الضعيف للالتحاق بالمدارس الحكومية.
"انخفاض المجاميع لطلاب المرحلة الثانوية العامة بالفترة الأخيرة بيخلي الطالب يفقد طموحه وشغفه، ويدور على أي ملجأ تعليمي داخل أو خارج مصر، معتقدًا إنه المأوى الوحيد له، ولذلك لابد أن تكون هناك قائمة بالكليات والمعاهد الرسمية الخاصة التي تخضع لمجالس أعلى للتعليم، من خلال بيان مصدر من قبلها للمعرفة الكيان المعترف به من غيره".
وفي سبيل ردع تلك الكيانات التعليمية الوهمية، شدد عبد العزيز على ضرورة وجود آلية خاصة من قبل وزارة التربية التعلم، فضلًا عن وجود قنوات اتصال يتمكن خلالها كل من الطالب وولي الأمر التحقق من أهلية الكيان التعليمي من مدى أحقيته في مزاولة تلك المهنة، مع وجود قواعد بيانات تضم الكيانات الرسمية المعترف بها، مع ضرورة قيام المؤسسات التعليمية بإصدار بيان موضح فيه الكيانات التعليمية الرسمية، كما يجب أن نأخذ إجراءات استباقية لضبط ووقف تلك الكيانات والقائمين بالعمل فيها.
ويختتم أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، حديثه: "إن شهادات تلك الأكاديميات التعليمية الوهمية لا أساس لها ولا تمكن صاحبها من مزاولة المهنة الراغب فيها معلقًا: "هيتخرج هيلاقي نفسه في الشارع"، منوهًا إلى إن تلك الكيانات لا يمكنها من بتخريج جيل من الطلاب مؤهلون لممارسة مهنتهم بالمستقبل، وقد يعرضون آلاف المواطنين للخطر.
رامي يدفع 50 ألف جنيه لجامعة وهمية
ما حدث لـ"عادل" كان أخف وطأة مما حدث مع رامي، والذي وقع فريسة لكيان تعليمي وهمي يسمى الجامعة السويسرية، يروي ما حدث والده وعملية النصب التي تعرض لها، يقول: "حصل ابني على مجموع ضعيف في الثانوية العامة خلال العام 2018، وكنا سنرضى بكل ما يرشحه التنسيق المرتفع وقتها سواء كليات أو معاهد".
يضيف: "وقعت في أيدينا إعلانات تخص الجامعة السويسرية وأنها تمنح شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وتوازي شهادات الجامعات الدولية بحسب الدعاية، وكانت تلك الفرصة لا تعوض بالنسبة لإبني".
وبالفعل قدم والد رامي أوراق ابنه في تلك الجامعة وبلغت وقتها 50 ألف جنيه للفصل الدراسي الواحد، إلا أنه بعد أشهر قليلة بدأ يسمع في وسائل الإعلام عدم اعتراف المجلس الأعلى بتلك الجامعات، موضحًا: "ذهبت لوزارة التعليم وقابلت مسؤولين عن الجامعات الخاصة ووقتها علمت أنه لا يوجد جامعة تحمل ذلك الاسم".
وحين عاد من جديد إلى المقر الإداري للجامعة في مدينة نصر، قيل له أن الجامعة قدمت ملف ولم يصدر القرار الوزاري بعد وأنها تقدمت باسم "جامعة ويلز"، مبينًا أنهم رفضوا إعطاءه، وبعد أيام قليلة حين قرر الوالد تحرير محضر وجد المقر الإداري تم إغلاقه ولا يوجد أثر للجامعة.
حسن شحاتة: "الشهادات من الكيانات الوهمية لا قيمة لها"
حسن شحاتة أستاذ مناهج بحث، يؤكد على مدى خطورة انتشار الكيانات التعليمية الوهمية على مستقبل الأجيال القادمة، موضحًا إن تلك الكيانات لا يمكنها تأهيل طلابها لمزاولة المهن المرغوب فيها، كما إن شهاداتها غير معترف بها محليًا ودوليًا، حيث تقوم بخداع الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم بوهم التميز والانضمام لكليات وجامعات معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
يقول: "إن الأكاديميات التعليمية الوهمية تعتمد بشكل أساسي على الدعاية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يمكنها من صيد أكبر عدد من أولياء الأمور وطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة، التي ضربت بأحلامهم عرض الحائط".
ويستكمل: "إن قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرًا برصد الكيانات والجامعات الرسمية المعتمدة لديها والإعلان عنها عبر المواقع والمنصات المختلفة أولى الخطوات الهامة التي يمكن من خلالها تعريف الطالب بقائمة الكيانات التعليمية الحقيقة عن غيرها الزائفة حتي لا يقع فريسة لتلك الكيانات الوهمية".
ويختتم: "طلاب الثانوية العامة يجب أن يلتزموا بقائمة الكليات والمعاهد المخصصة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، كما يستوجب الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة الكليات المعتمدة، مع ضرورة التحري والتأني في اختيار الكيان التعليمي والبحث أيضًا عن مدى أهلية تلك الكيانات الوهمية حيث إن شهاداتها لا قيمة لها وقد تكون مزورة تطيح بمستقبل صاحبها أرضًا".
معاهد تمريض غير معترف بها
لم تكن معاهد التمريض بمنأى عن ما يحدث في فوضى الكيانات التعليمية الوهمية، ذلك ما وقع فيه “عمرو. خ”، ابن محافظة المنيا، والذي تعرض لأحد عمليات النصب من معهد تمريض في محافظته والذي حاول الالتحاق به خلال العام 2019.
يقول: "في ذلك العام ذاع صيت أحد معاهد التمريض في قريتنا والقرى المجاورة، عن أنه يقبل مجاميع قليلة في شعبة العلمي العلوم، ويعطي شهادة بعد دراسة عامين توازي شهادات الجامعات ومن الممكن أن يقوم الطالب بعمل معادلة ويلتحق بالجامعة في السنة الثانية".
التحق عمرو بمعهد التمريض على أساس يحصل على شهادة جامعية تؤهله للعمل كممرض في أحد المستشفيات الحكومية كما كان يحلم من قبل، وظل يدرس به لمدة عامين أعوام، حتى حصل على شهادة وأراد أن يعادلها ووقتها صُدم بإن المعهد غير معترف به.
يقول: "اكتشفت أن المستشفيات والجامعات لا تعتمد المعاهد الخاصة في التمريض، لاسيما غير الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للجامعات، وعلمت أن ما حدث كان عملية نصب من قبل المعهد غير المرخص".
يختتم عمرو: "المعهد نصب على كثيرون من أبناء القرية، بعد ما قدمنا مقابل 20 ألف جنيه للفصل الدراسي الواحد، ودرسنا وضاع سنين من عمرنا بندرس بدايات التمريض دون التعمق أو التخصص مثل كلية التمريض حتى اكتشفنا أنه معهد وهمي وتم غلقه".
محمود إيهاب: "الحبس مدة لا تزيد على سنتين عقوبة القائم بإنشاء أكاديمة تعليمية غير رسمية"
وعن عقوبة إنشاء أكاديميات تعليمية وهمية، يقول محمود إيهاب، الخبير القانوني، نصت المادة رقم 336 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة القائم بالاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو غيره، بطرق الاحتيال المختلفة من أجل لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وعن القائم بإنشاء تلك الأكاديمية الوهمية تمثل عقوبته القيام بجريمة النصب على قاصر، والتي نصت عليها المادة رقم 338 من قانون العقوبات المصري، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مئة جنيه مصري وفي حالة ارتكب نفس الشخص جريمة النصب مرة أخرى خلال 5 سنوات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحداهما تلك ما نصت على المادة 339.
قبول بلا بتنسيق
الجامعات والكيانات غير المعترف بها لديها سمة مميزة تجمعها، وهي أنها تقبل جميع الطلاب بغض النظر عن المجموع ولا يشترط سوى أن يكون حاصل على 50% فقط، فضلًا عن قبولهم بدون شروط لاسيما التي تخص التنسيق الرسمي الذي تعلن عنه الدولة كل عام عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.
ومن خلال بحث على موقع التواصل الاجتماعي وجدنا أن هناك إعلانات للعديد من المعاهد والأكاديميات منها المعهد التكنولوجي، والذي يقبل الطلاب الحاصلين على 50% دون أي شروط أخرى وفي أقسام مثل الحاسبات والمعلومات وكذلك الإعلام.
ويعلن المعهد أنه يقبل الطلاب دون التقيد بشروط التنسيق الرسمية المعلن عنها، وحين تواصلنا معهم وجدنا أن أسعار الالتحاق بالأقسام التي يتضمنها المعهد تتراوح من 30 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه في تلك الأقسام.
على فارس: "انعدام الرقابة من قبل وزارة التعليم العالي السبب في انتشار الكيانات الوهمية"
علي فارس، باحث في مجال طرق التعليم العام والفني، يقول إن الأكاديميات الوهمية تعد لونًا من ألوان النصب، غير مرخص لها بمزاولة هذا العمل على الإطلاق، تكون الشهادات الممنوحة من قبلها غير معتمدة محليًا، يقع فريستها الطلاب وأولياء أمورهم الذين يبحثون عن طوق نجاة ينقذ مستقبلهم لعدم قدرتهم على الالتحاق بالجامعات الحكومية.
ويضيف: "انتشار الكيانات التعليمية الوهمية إلى هذا الحد في محافظات مصر المختلفة، وعلى مختلف المستويات التعليمية نتيجة ضعف رقابة الدولة على مثل تلك الكيانات الوهمية، التب تطيح بمستقبل أجيال أرضًا"، مشيرًا إلى عدم قدرة تلك الكيانات على تأهيل طلابها لإمكانية مزاولة المهنة بعد التخرج، كما لا يمكنهم الانضمام إلى النقابات المخصصة لمجالاتهم لأن الشهادات الممنوحة لهم غير معترف بها رسميًا ولا تمكن صاحبها من العمل في المؤسسات المعتمدة المهمة.
"لا تمنح رخصة مزاولة مهنة للعمل بالمؤسسات، لن يكون صاحبها على قدر كبير من الكفاءة لممارسة المهنة، ومن ثم ستكون هناك الخدمات المقدمة غير جيدة، وقد يعرضون حياة الكثيرين للخطر" تلك أبرز مساوئ التعليم بالكيانات التعليمية غير المعترف بها، كما يقول الدكتور علي فارس.
ويختتم: "يجب أن يكون هناك رقابة قوية على تلك الأكاديميات التعليمية، لرصد غير الرسمي منها وإلقاء القبض على أصحابها والقائمين بالعمل فيها، كما يلزم الإعلان عن الجامعات والمعاهد الرسمية عبر المنصات والمواقع الرسيمة للوزارة لتعريف الطلاب بالكيانات الرسيمة، كما يستوجب من قبل وزارة التعليم العالي تكثيف جهودها من أجل ردع تلك الكيانات الوهمية وحجب انتشارها".
التعليم العالي تتبرأ
وتتيح وزارة التعليم العالي على موقعها الرسمي جميع الجامعات والمعاهد والأكاديميات الخاصة المعترف بها من قبلها ولم يكن من بينها ذلك المعهد، إذ تعترف الوزارة بـ189 معهدًا من المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالي: (54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات".
وهنا 20 معهدًا خاصًا عالٍ للغات والإعلام، و18 معهد خاص عالي للسياحة والفنادق، و17 معهد للخدمة الاجتماعية، إلى جانب 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية.
http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/institute-names.aspx
عبدالغفار: "280 كيانًا وهميًا تم إغلاقهم إداريًا"
عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، يوضح لـ"الدستور" أن تلك الكيانات الوهمية لم تحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالي لممارسة النشاط الأكاديمي، وتدعي أنها تمنح شهادات للطلاب، ولكن تلك الشهادات غير معادلة من مجلس الأعلى للجامعات، وغير معتمدة ولا يمكن العمل بها.
ويضيف: "وزارة التعليم العالي تلعب دور فعال في مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية، التي أصبحت تنتشر بسرعة فائقة من خلال خداعها للكثير من الطلاب وأولياء الأمور للانجراف في تيارها.
ويوضح أن تلك المواجهة تأخذ مسارين، الأول هو وجود اللجنة الضبطية القضائية، التي شٌكلت عام 2015، وقد تم توسيع دائرة الضبطية القضائية بالعام الأخير حتى تتمكن من توسيع نشاطها في رصد الكيانات التعليمية الوهمية، وقد قامت في السنوات الأخيرة بعدد من الملاحقات لضبط تلك الكيانات، فقد رٌصد 280 كيان وهمي وتم إغلاقهم إداريًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ويستكمل: "ويتمثل المسار الثاني بعملية مواجهة ودحض الكيانات التعليمية الوهمية في توعية الطلاب وأولياء الأمور حتي يمكن السيطرة على تلك الكيانات الوهمية، كما أعد المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بكافة مؤسسات التعليم العالي في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، بحيث يتم تحديثها كل عام وفقًا للمؤسسات الجديدة التي تحصل على ترخيص من الوزارة، والعمل على نشرها في وسائل الإعلام في التوقيت الخاص بالتنسيق حتي يمكن توعية أولياء الأمور والطلاب بالمؤسسات المعتمدة في مصر.
