مصرفيون يكشفون أبرز الملفات المقترحة لمناقشتها فى المؤتمر الاقتصادى

اتفق مصرفيون حول النقاط المهمة المقترح مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء والمزمع عقده بشرم الشيخ، مؤكدين أن القطاع المصرفي يعد قاطرة النمو الاقتصادي خلال أوقات الأزمات.

قال الخبير المصرفي عزالدين حسنين، إن من أبرز الملفات المقترحة، ملف الدين العام المحلي ممثلا في الدين المحلي العام الداخلي الحكومي والذي وصل إلى 4.7 تريليون جنيه بنسبة 81% من الناتج المحلي الإجمالي حتى مارس 2022 والدين العام الخارجي الذي وصل إلى 158 مليار دولار بنسبة 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى مارس 2022، وضرورة وضع نسق للدين العام الداخلي والخارجي بحيث لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وملف  الاستثمار الأجنبي المباشر (Greenfield Investment) الذي تأخرنا فيه كثيرا رغم قيام الدولة بكافة السبل والإجراءات الأزمة لاستقطابه إلا أنه ما زال متواضعا، حيث إن حجم الاستثمارات الأجنبية ما زال في حدود 5 إلى 6 مليارات دولار سنويا والتي تمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي معظمها في قطاعات النفط والغاز وبالتالي ما زلنا في الاحتياج إلى استثمارات صناعية في مجالات عديدة مثل مجالات التكنولوجيا والتعهيد والدخول إلى قطاعات الرقائق الإلكترونية التي تعتبر الآن من أهم القطاعات الواعدة عالميا وهي بمثابة بترول المستقبل، كذلك الاستثمارات في قطاعات زراعة الحبوب والأسمدة والسيارات الكهربائية وصناعات الحاويات والموانئ وصناعة وإصلاح السفن وتكرين أسطول مصري تجاري والاهتمام بالاستثمارات في القطاع الحيواني والاستزراع السمكي ويرها من القطاعات التي تعتمد على التصدير للخارج وفق دراسات لاحتياج السوق الخارجية، وملف التحالفات الاقتصادية الدولية ودراسة الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية العالمية وتفعيل الاتفاقيات التجارية الحالية مع إفريقيا مثل الكوميسا وأغادير والصحراء والساحل والتآلف مع مجلس التعاون الخليجي .

أوضح أن ضبط  موازين التجارة مع الشركاء التجاريين في الخارج والتي معظمها في صالحهم ومحاولة الوصول إلى تعادل هذه الموازين من خلال خطة مدتها لا تزيد على ثلاث سنوات، من أهم الملفات، والاهتمام بالاستثمارات المحلية وتيسير إنشاء الشركات ومنح التراخيص من خلال وضع خريطة استثمارية محلية واضحة لأهم الاستثمارات المحلية المطلوبة خلال الخمس سنوات القادمة، والشمول المالي والذي تأخرنا فيه كثيرا فما زال أكثر من 65% من المواطنين ليست لديهم حسابات مصرفية وضرورة زيادة منح رخص للقطاع المالي المصرفي لكل دول العلم دون تمييز لإثراء القطاع المصرفي بالتنوع الاستثماري ونقل التكنولوجيا المصرفية العالمية المتطورة.

من جانبه قال الخبير المصرفي هاني عادل، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بإطلاق مؤتمر اقتصادي يضم مختلف التوجهات الاقتصادية من متخصصين وخبراء، ارتكزت على الشمولية والتنوع في التوجهات ووجهات النظر، حيث وجه الرئيس بأن يضم المؤتمر المؤيدين والمخالفين للتوجهات الاقتصادية للحكومة، وهو يعكس رغبة القيادة السياسية في الاستفادة من كل الآراء والتوجهات ومناقشة كافة المقترحات، بل توضيح واستعراض الحقائق التى يمكن أن تفتح آفاقا أفضل لطرح حلول اقتصادية مفيدة للدولة وشعبها. 

وأوضح أن أبرز المحاور المتوقع تناولها خلال المؤتمر الاقتصادي تصب في اتجاه تعزيز الاستثمار الأجنبي وآليات وحلول جذب استثمارات طويلة الأجل ومستدامة، لا سيما في قطاع الصناعة على وجه الخصوص، كما ولا بد أنه ستتم مناقشة آليات وحلول تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي من مختلف مصادره سواء عن طريق السياحة أو التصدير أو المصريين بالخارج أو قناة السويس، كذلك من المتوقع أن يناقش المؤتمر طرق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تكون أكبر داعماً لاقتصاد الدولة وبوابة مهمة نحو خفض معدلات البطالة والتشغيل، بالإضافة إلى ما سبق أتوقع أن تتم مناقشة واستعراض وجهات النظر المخالفة والمعارضة لتوجهات الحكومة وتفنيدها بهدف دراسة ما إذا كان تطبيقها قد يدعم توجهات ورؤية الدولة، أو على أقل تقدير إجابة استفسارات أصحاب تلك التوجهات وتوضيح الأمور التي قد لا تكون واضحة أمامهم لمزيد من الشفافية ولحشد أكبر قدر من الدعم الاقتصادي للوطن.

فضلاً عن مناقشة الفرص التي يمكن أن تتيحها قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر بعد أسابيع قليلة، ومناقشة كيفية تحقيق أكبر استفادة ممكن من استضافة مصر لحدث عالمي مهم بهذا الحجم.

وقال الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح، إن المؤتمر من المتوقع أن يناقش النهوض بالصناعة، وأسس تطويرها، ومنح المزيد من الحوافز للمستثمرين، وزيادة معدلات التصدير، وبذل جهود تسويقية أكبر في مجال السياحة.