مطالبات بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانونى الرى وحماية وتنمية البحيرات
طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانوني الموارد المائية والرى، وكذلك قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
جاء ذلك في تقرير اللجنة والخاص بحصاد إنجازات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.
وأكدت اللجنة، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة، خلال الفترة الأخيرة، بقطاعي الزراعة والثروة السمكية وتنمية البحيرات، وجاءت فلسفة التشريعات لتعكس هذا الاهتمام على الأرض، مشددة على سرعة خروج اللائحة للنور لسهولة تطبيق التشريعات وتوضيح ما جاء فى القانون من مواد ولعدم حدوث تضارب فى النصوص.
وأكدت اللجنة، أن قانون الموارد المائية والرى الجديد يدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، مع الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل "المياه المحلاة بالمناطق الساحلية- المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية" مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة، إضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى، مع حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
ووضع التشريع أسسا وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقامة عليها مبانٍ ومنشآت، خاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.
أما فيما يتعلق بقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أكدت اللجنة أن التشريع يعمل على حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وذلك من خلال وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها، واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
