وزيرة التخطيط: تقدم مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لمؤشرات دولية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تقدمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لتقرير التنمية المستدامة العالمي، وهو أحد أهم التقارير الدولية لرصد جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، ويتم نشره سنويًا من جامعة كامبريدج بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية وتحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تحقق تقدمًا في عدد من المؤشرات منها إتاحة البيانات والشفافية، بالإضافة إلى المياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل المناخي، وغير ذلك.

جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات إطلاق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة– الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة" كدورية مصرية متخصصة في نشر الأبحاث المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة.

وذكرت السعيد أن التقارير الوطنية والدولية والممارسات العملية تؤكد العلاقة الوثيقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه اتساقًا مع ذلك على المستوى الوطني ووفقًا لرؤية مصر 2030، تعد الحوكمة من الممكنات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث جاءت الحوكمة كإحدى الأدوات المحورية للتنمية في كل المجالات، وهو ما أشار إليه تقرير التنمية البشرية لمصر الصادر العام الماضي من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت عنوان "التنمية حق الجميع: مصر المسيرة والمسار"، مشيرة إلى أن تصنيف مصر شهد ارتفاعًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية العالمي، حيث قفزت مصر (19) مركزًا (من المرتبة من 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 لعام 2021 /2022)، وانضمت مصر بذلك إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بدلًا من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والعمل اللائق، والصحة والتعليم الجيد، وجهود مبادرة حياة كريمة.

وحول اختيار موضوع العدد الأول من المجلة "العاصمة الإدارية"؛ قالت "السعيد" إنه يأتي في إطار التوجه التنموي للدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية الكبرى، ومنها إنشاء مدن الجيل الرابع، حيث تعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا قوميًا بمعايير تكنولوجية حديثة، ويأتي تنفيذ هذا المشروع تزامنًا مع انطلاق "الجمهورية الجديدة".

وأشارت إلى أن الدولة تنظر إلى عملية الانتقال إلى العاصمة باعتبارها إحدى الركائز والروافد الرئيسية للجهد المبذول لرفع كفاءة الأداء الحكومي، لأن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحوّل إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومُنظَّم.
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية التدريب وبناء القدرات كمكون أساسي في خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان، حيث تنظر الدولة للاستثمار في العنصر البشري باعتباره أولوية قصوى، خصوصًا أنه يعد أفضل أنماط الاستثمار، مشيرة إلى ماجستير إدارة الأعمال الحكومية "إسلسكا"، حيث تَخرَّج فى هذا البرنامج نحو 1100 من العاملين بالوزارات المختلفة والجهات التابعة، وقد وصلت نسبة السيدات لنحو 55% من إجمالي الخرّيجين، وكذلك المنح والبرامج التدريبية بالتعاون مع أفضل المعاهد والمؤسسات الدولية مثل جامعات شيكاغو وكينجز كوليدج ومينسوتا.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية إشراك الشباب، لافتة إلى عدد من المبادرات والبرامج مثل كن سفيرًا، ومبادرة شباب من أجل التنمية، ومبادرة العقول الخضراء للطلاب في المدارس، موضحة أنه في إطار رفع كفاءة المؤسسات أطلقت الدولة جائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدة أنه ليست فقط مجرد جائزة ولكنها رحلة إلى التميز لا بد من وجودها داخل كل المؤسسات.

وهنت بأن هذا التعاون يأتي كإحدى ثمار التعاون والشراكة التنموية الممتدة بين الوزارة ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، مؤكدة الأهمية العلمية للمجلة، حيث تعد منصة بحثية تشجع الباحثين المصريين على نشر الدراسات والأوراق العلمية الخاصة بموضوعات الحوكمة وتطبيقاتها العلمية، كذلك تفتح المجال للمشاركة من قبل الباحثين والخبراء الدوليين للمساهمة العلمية واستعراض التجارب الدولية، وأحدث ما أنتجه العلم في مجالات الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، بما يوفر مادة ثرية من المعرفة التي تخدم صناع القرار وجميع المعنيين بشئون الحوكمة والتنمية المستدامة.
واختتمت بأن المجلة تسهم في نشر ثقافة الحوكمة ورفع وعي المواطن بقضايا الحوكمة ومبادئها، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة والمحاسبة، وتمكين الإدارة، بما ينعكس إيجابيًا على قوة المؤسسات وكفاءتها، بما يصب في النهاية في اتجاه تحسين مستوى الأداء والخدمات التي يتمتع بها المواطن.