التخطيط: أولوية لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا في الخطط الاستثمارية
أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية المساواة وتكافؤ الفرص، حيث لا يمكن تحقيق العدالة الاقتصادية بدون المساواة، متابعًا أن ظاهرة الفقر لها أسباب أبرزها عدم تكافؤ الفرص، مؤكدًا أهمية توفير الفرص وتكافؤها للجميع، بما يسهم في تسريع تحقيق التنمية الشاملة بجميع المناطق وعلى جميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال ورشة تدريبية عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي (MESR)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حول الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، بحضور د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. خالد بركات أستاذ مساعد الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، د. رشا حكيم مستشار اقتصادي أول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
من جانبه، أوضح د.جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن وزارة التخطيط مسئولة عن توزيع الاستثمارات الحكومية بالموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أهمية تلبية احتياجات الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا كالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ودمج تلك الاحتياجات وإعطائها الأولوية في الخطط الاستثمارية، والتي تطلب كل الجهات الحكومية من وزارة التخطيط تمويلها.
وأضاف حلمي، أن الهدف من الورشة التدريبية يتمثل في استيعاب المشاركون كيفية تحديد المشروعات والأنشطة ضمن خطة الوزارة التابعين لها، مع الخروج بمؤشرات أداء حول نسبة الاستثمارات الموجهة للنوع الاجتماعي من جملة الاستثمارات المعتمدة، مؤكدًا ضرورة حساب تلك النسبة بما يتطلب وجود تعريف واضح لنوعية تلك المشروعات، مؤكدًا تضمين دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي إجابات لكل تلك التساؤلات المتعلقة بوجود تعريف واضح لنوعية المشروعات، وكيفية قياس المشروعات والبرامج التي تقوم كل جهة بتنفيذها، والقياس من خلال مؤشرات الأداء، مؤكدًا اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بنشر ثقافة الأداء في إطار تطبيق منظومة البرامج والأداء، مشيراً إلى أن طريقة تطبيق الموازنات والخطط المستجيبة للنوع تأتي في سياق تطبيق موازنات البرامج والأداء وليس بشكلٍ منفصل.
يُشار إلى أن الورشة التدريبية شهدت مشاركة 34 من مسؤولي إدارات التخطيط والموازنة ووحدات تكافؤ الفرص في 10 وزارات وجهات حكومية هي (التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الصحة والسكان، القوى العاملة، الثقافة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس القومي للطفولة والأمومة)، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات النوعية بوزارة التخطيط، بنحو 14 ساعة تدريبية على مدار يومين.
