«الضرائب» تحذر «المولات والكومباوندات» من السماح للتجار بممارسة أنشطة بدون بطاقة ضريبية
أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، على حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة حيث أن تطبيق التحول الرقمي هو اتجاه للدولة.
وأوضح مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب المصرية من أوائل الجهات بالدولة التي بدأت تطبيق الميكنة ، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة ، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة ، الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذى يحافظ على الثقة بينها وبين الممول .
وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة كل ما يخص التجارة الالكترونية فإنه قد تلاحظ من خلال الرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها للقائمين بأعمال التجارة الالكترونية وأن عددا كبيرا من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة، وأنه قد تلاحظ أيضا قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية ،وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بمصلحة الضرائب.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقا لما قامت وحدة التجارة الإلكترونية برصده فإن مصلحة الضرائب المصرية تحذر مسؤولى المولات التجارية والفنادق والنوادى و التجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت، وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وتابع "توفيق"، أن هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناء على المسؤولية التضامنية الملقاة على جهات الاستضافة بما فيها المنصات والمولات والفنادق وغيرها، مضيفاً أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء - مياه – غاز ـ تليفون) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية مشيرا أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم 117 للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم 118 لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم 119 لإنتاج ونشر المحتوى المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الإنترنت .
ولفت إلى أنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى المأمورية المختصة التابع لها محل إقامته أو مقر مزاولة النشاط أو مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، أو التواصل عبر البريد الالكترونى لوحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة [email protected]
