وقف غرامات القمح عن مزارعي الوادي الجديد (مستند)
أكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد، والنائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، وقف غرامات القمح عن مزارعي الوادي الجديد، ورفع كافة العقوبات عن الفلاحين.
وأضاف عبد القادر، أن رفع الغرامات يأتي كمكافأة لهم على توريد هذه الكميات الكبيرة لهذا العام للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي المهم.
وتقدم النائبان بمذكرة للدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بوقف غرامات وعقوبات القمح على مزارعي الوادي الجديد، حيث أن الفلاحين في الأراضي القديمة داخل القرى إنتاجية الفدان لا تتعدى ٣ : ٤ أردب عن كل فدان، وحيث تم فرض غرامات تصل إلى ١٧٧٠ جنيها على كل أردب قمح لم يقم المزارع بتوريدها عن كل فدان وفقا لنص المادة ٦ من القرار الوزارى ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ الذى أصدره وزير التموين.
وأعلن النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، عن تشكيل لجان فنية لرفع وإلغاء الغرامات المفروضة على مزارعي القمح بالمحافظة.
وأوضح تامر، أنه قدم مذكرة لوزير التموين برفع الغرامات عن المزارعين حيث إن المحافظة وردت هذا العام 200 الف طن قمح زيادة عن العام السابق بإجمالي 540 الف طن قمح هذا الموسم، وهناك غرامات جرى إقرارها على الحصر الورقي وهي مساحات مسجلة في بطاقات الحيازة الزراعية وليست المساحات المنزرعة على الطبيعة، كما أن الكمية المقررة لتوريد القمح 12 إردب عن الفدان الواحد وهناك أراضي زراعية قديمة بالواحات لا يتجاوز حجم إنتاجها من القمح 5 أردب.
وأشار عبد القادر، إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة أثبتت صحة تضرر المساحات بين المنزرعة وبين الحصر الورقي، بالإضافة لمشكلة تربة المحافظة في بعض المناطق والتي تقلل من إنتاجية الفدان من القمح وجاري اتخاذ اللازم في رفع الغرامات وذلك مكافأة لفلاح الوادي الجديد الذي حقق اكتفاء ذاتيا من القمح وورد كميات زائدة لباقي المحافظات.
