عرض التجربة المصرية فى تنفيذ اللامركزية خلال مؤتمر وزراء التنمية المحلية

عرض الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية التجربة المصرية خلال فعاليات اليوم الأول لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، والتي تعقد فى الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الحالى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حيث ناقشت جلسة العمل التناقشية للجنة الفرعية المعنية باللامركزية والحكومات المحلية تجربة مصر وأوجه الاستفادة منها.

أدار الجلسة السفير محمد حجازي مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، وأكد خلالها الدكتور هشام الهلباوي أن تحركات وجهود الدولة المصرية فى التنمية كانت محكومة بإطار من السياسات العامة والاستراتيجيات القومية المستجيبة للنمو الحضرى المستدام كاستراتيجية تنمية المناطق المتاخرة تنمويا، واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار الدكتور هشام الهلباوي أنه تم العمل على تطبيق اللامركزية من خلال إحداث التغيرات المؤسسية والإجرائية وبناء القدرات المصاحبة للتجارب، بهدف الوصول إلى إدارة محلية قوية وفعالة من خلال رسم أدوار جميع الفاعلين المحليين والتنسيق بينهما وبين أدوار المؤسسات المركزية، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية.

وأوضح الهلباوي، أن اللا مركزية ساعدت في إحداث تطوير مستدام فى قدرات الإدارة المحلية وأدواتها التخطيطية والتنفيذية والتعاقدية والتزامها بتطبيق المعايير البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة، ودعم التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية وتحسين الخدمات الموجهة للأعمال والمواطنين، بالإضافة إلى مكون البنية الأساسية الذي يساهم فى تعزيز دور المحافظات لتحسين خدمات البنية الأساسية، وتقديمها بشكل عالى الجودة، على أن يتم ذلك بنهج تخطيطى تشاركى يضمن مشاركة المواطنين فى عمليات التخطيط والتنفيذ.

ولفت الهلباوي إلي أن اللامركزية ساعدت على وضع نظام جديد للتخطيط في المحافظات حيث تتم من أسفل لأعلى أى من المستوى المحلى إلى المستوى المركزى، فكل محافظة أصبح لديها لجان تشاركية من المواطنين تساهم في وضع الخطط التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، موضحا أن اللامركزية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي لا مركزية مالية وإدارية واقتصادية، ويتم الآن ولأول مرة في مصر توزيع المخصصات المالية للمحافظات، وفقا لعدة معايير أهمها عدد سكان كل محافظة ونسبة الفقر، وأن تكون المحافظة قادرة على تحقيق موارد ذاتية ووضع خطط تشاركية.

وطالب بزيادة الوعي وورش العمل في دول الاتحاد الإفريقى حول أهمية التحول نحو اللامركزيةـ وأهميتها في تحقيق التنمية مع ضرورة الاستفادة من عرض نماذج التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات وإبراز أهم التحديات التي تواجهه في تطبيقها، من خلال المؤتمرات المهمة التى سيتم إقامتها على أرض مصر، وأولها مؤتمر التغيرات المناخية في شرم الشيخ.

شهدت الجلسة العديد من الاستفسارات وتلقى مقترحات من ممثلى دول الاتحاد حول أهمية تطبيق اللامركزية في إفريقيا ودورها المهم في تحقيق التنمية المحلية، وضرورة رفع الوعي بها، كما طالبوا بضرورة أن يكون هناك احتفال على مستوى قاري ليوم اللا مركزية يتم تنظيمه كل مرة في دولة من دول أعضاء الاتحاد.