الرئاسات الثلاث العراقية يشددون على أهمية إنهاء التصعيد السياسي في البلاد
شدد الرؤساء الثلاث في العراق، الاثنين، على ضرورة إنهاء التصعيد السياسي والدعوة إلى الحوار لإنهاء الخلافات الحالية والتهدئة.
وقال بيان الرؤساء الثلاث، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في لقاء جمع بينهما في مقر رئاسة الجمهورية، إنه تم بحث المستجدات على الساحة الوطنية.
الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي
ودعت السلطات العراقية إلى الأمن والاستقرار والحفاظ على المسار الديمقراطي والدستوري في العراق، وهو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية.
كما شددوا على دعم إجراء الحوار الوطني بين الأحزاب العراقية للوصول إلى حل سياسي يرضي الطرفين ولإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظًا على مقدرات البلاد.
وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء، لـ"عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية"، مجددًا "الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار".
ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى "تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة.
أهمية الحوار في حل الأزمة
شدد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، على ضرورة أهمية الحوار في العراق للتوصل إلى حل للأزمة.
ونقلت الوكالة العراقية عن الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، تأكيدهم على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة السياسية.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان: إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي"، مبينة أنه "تم التطرق، خلال اللقاء، إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصًا الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة، وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين".
وأضاف أن الجانبين أكدا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المنتظرة وترسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد.
