المونيتور: مصر نجحت في إدارة أزمة القمح وتأمين الأمن الغذائي لمواطنيها

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن الحكومة المصرية نجحت في إدارة  أزمة استيراد القمح خلال الأشهر الستة الماضية من خلال تنويع مصادر وارداتها، بتوقيعها عقود مع عدة دول من بينها فرنسا ورومانيا وبلغاريا والهند، مؤكدا أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي للأشهر السبعة المقبل.

وأضاف المونيتور أن مصر تسعى لتأمين احتياجتها من القمح للعام المقبل، والحفاظ على إمدادتها من الواردات الروسية باعتبارها جزء مهم من الجهود المصرية للحفاظ على الأمن الغذائي.

وأكد الموقع أن مصر تقوم بتنويع مصادر القمح لديها واتخذت عددًا من الإجراءات من أجل ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها وتوفير القمح الكافي لهم، حتى أصبح مخزون القمح الاستراتيجي في مصر بغطي  ما يصل إلى سبعة أشهر  كما سعت القاهرة أيضًا إلى إيجاد أسواق جديدة.

وقال مصدر بوزارة التموين لـ"المونيتور" إن شحنة القمح الروسي الجديدة مهمة للغاية، بالنظر إلى أن روسيا كانت أكبر مصدر للقمح لمصر خلال السنوات الماضية. 

وأضاف أن الحكومة المصرية نجحت في إدارة أزمة استيراد القمح خلال الأشهر الستة الماضية من خلال تنويع مصادر وارداتها، ووقعت الحكومة عقود قمح من عدة دول من بينها فرنسا ورومانيا وبلغاريا والهند على أمل تهدئة الوضع العالمي. 

وتابع أن الاحتياطي يكفي للأشهر السبعة المقبلة، وتشكل الواردات قرابة 62٪ من إجمالي استهلاك البلاد من القمح ، ونحو 60٪ من قيمة الواردات تأتي من روسيا، بحسب وثيقة أرسلتها الحكومة  إلى البنك الدولي في مايو الماضي ، تطلب 500 مليون دولار للقمح المستورد  وافق البنك الدولي على هذا الطلب في أواخر يونيو الماضي.

من جانبه قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد في مدينة الثقافة والعلوم في القاهرة وعضو الجمعية المصرية لإحصاءات وتشريع الاقتصاد السياسي، لـ"المونيتور" إن الواردات الروسية "جزء مهم من الجهود المصرية للحفاظ على الأمن الغذائي.

وأشار الإدريسي إلى أن عقد القمح الروسي مرتبط بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية الطيبة بين القاهرة وموسكو ، الأمر الذي انعكس إيجابًا على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية رشاد عبده لـ "المونيتور": "حافظت مصر على علاقاتها السياسية والاقتصادية مع روسيا خلال الصراع مع أوكرانيا والغرب،وقد ساعد ذلك في حماية مصالحها والمشاريع المشتركة بين الجانبين سواء استيراد القمح أو تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وأن الاتفاق الروسي الأوكراني الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي لتصدير الحبوب الأوكرانية يمكن أن يخفف من أزمة الغذاء.

وقال الإدريسي إن الحكومة المصرية تعمل على الصعيد المحلي على إنشاء صوامع قمح حديثة في جميع المحافظات، وتسعى لزيادة إنتاج القمح المحلي، من خلال منح حوافز للمزارعين مثل توفير الأسمدة.

 في ذات السياق قال رضا محمد علي، رئيس الحملة الوطنية للقمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تستهدف زيادة المساحات المزروعة بالقمح من 3.6 مليون فدان إلى 5 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة.