سوريا: الوثيقة الختامية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تضمن إلزام إسرائيل بها

أكدت سوريا أن ما جاء في مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2020 بشأن الشرق الأوسط، ضعيف ولا يلبي أوجه قلق دول المنطقة، خاصة أنه لم يتضمن إلزام إسرائيل بالانضمام لها. 

وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس وفد السوري، السفير بسام صباغ، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، المنعقدة في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، أن أعمال هذا المؤتمر شهدت مساعى واضحة من قبل تلك الدول لاستغلال هذه المنصة لشن هجوم غير مبرر على دولة طرف، وانتقائية في التعامل مع الجوانب المتعلقة بالركائز الثلاث للمعاهدة بما عكس تسييسًا واضحًا لأعمال هذا المؤتمر، وقوض على نحو كبير جهود تعزيز منظومة عدم الانتشار. 

وأضاف «صباغ» أن سوريا كانت تأمل بأن يتم التوصل إلى نتيجة ناجحة لهذا المؤتمر تفتح صفحة جديدة في مسار عملية استعراض المعاهدة، لكن الأنانية السياسية للدول الغربية وتفضيلها مصالحها الجيوسياسية على مصالح الدول الأطراف في المعاهدة قادت إلى هذه النتيجة المؤسفة، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وبيَّن «صباغ» أن سوريا تشدد على ضرورة احترام حقوق جميع الدول الأطراف في المعاهدة بشكل متوازن، ولا سيما حقها غير القابل للتصرف للاستخدام السلمي للطاقة النووية، مضيفًا: «في هذا الصدد فإنها كانت تتطلع إلى أن يتخذ هذا المؤتمر موقفًا واضحًا من الإجراءات القسرية الأحادية اللاقانونية التي تفرضها بعض الدول الغربية ضد دول أخرى، ومنها بلادي، والتي تنتهك أحكام المادة الرابعة من المعاهدة وتقوض حقوق تلك الدول في الوصول إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ولا سيما في المجالات الطبية والإنسانية». 

وأضاف أن وفد سوريا يعتبر أن ما ورد من صياغات في مشروع الوثيقة الختامية بشأن الشرق الأوسط جاء ضعيفاً ولا يلبي أوجه قلق دول المنطقة، خاصة أنها لم تتضمن إلزام «إسرائيل» بالانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لاتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي هذا الصدد تؤكد سوريا أن قرار الشرق الأوسط لعام 1995 يبقى نافذًا إلى حين تحقيق أهدافه وغاياته وتنفيذه كاملاً وكانت تأمل بأن تتضمن الوثيقة خطوات عملية ملموسة لتنفيذ هذا القرار.

وأشار صباغ، إلى أن وفد سوريا كان يأمل بأن تتم العملية التفاوضية خلال المؤتمر بشكل أكثر شفافية وأن تشمل جميع الدول المعنية على قدم المساواة وذلك لكي لا يتم سابقة سلبية في مسار عملية المفاوضات أثناء مؤتمرات الاستعراض القادمة.

وأكد أن هذا الفشل الذي واجهته الدول الأطراف اليوم يجب ألا يكون سببًا لإحباطها وإنما دافع لها للقيام بمزيد من العمل متعدد الأطراف والتعاون الجاد من أجل تمهيد السبيل لما سنواجهه في الاستحقاقات القادمة مستفيدين من هذه التجربة في الحرص على توخي الشفافية والشمولية والابتعاد عن التسييس والإقصاء والالتزام في تنفيذ الركائز الثلاث للمعاهدة بشكل متوازن ودون انتقائية أو تمييز.