لجنة الصناعة برجال الأعمال: استثمار الدولة في إنتاج المواد الأولية «أمن قومي»
شارك عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في الجلسة «26» لمجلس الوزراء ضمن حوار الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخاصة بقطاع التشييد والبناء.
وتناول عمرو فتوح، أهمية أن تستثمر الدولة المصرية في إنتاج المواد الأولية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع وفي قطاع التشييد والبناء وأن تمتلكها، وذلك في عدداً من القطاعات الحيوية لمصر والاقتصاد مثل صناعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والإنشاءات والمقاولات وغيرها.
وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ضمان الدولة لوفرة الخامات ومستلزمات الإنتاج أصبحت تمثل ضرورة و«أمن قومي» للاقتصاد الوطني ولمصر في المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم باعتباره محفز قوي لنمو الصناعة وتعميقها وبالتالي تقليل الواردات وانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسواق.
وقال نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين «محتاجين مشروعات عديدة وفي مختلف القطاعات تملكها الدولة، وعلى الحكومة الآن أن تبادر سريعاً بالاستثمار في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، لضمان استدامة سلاسل الإمداد والإنتاج كما في صالح المواطن وايضا زيادة الصادرات من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية في الأسواق المحلية والدولية».
وأشاد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بوثيقة ملكية الدولة، معتبرا الوثيقة خطوة إيجابية ستكون علامة فارقة للاقتصاد المصري بما تتيحه من فرص ضخمة لتنمية الأعمال نتيجة توسيع مشاركة القطاع الخاص».
وأضاف عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين قائلا: « القطاع الخاص مع وثيقة سياسة ملكية الدولة من أجل التحول إلى اقتصاد قوي حر، فلقد آن الأوان لتعزيز الرأسمالية الوطنية في مصر».
وأضاف نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الدولة نجحت الدولة المصرية في صياغة وتطبيق نموذج تنموي معاصر يواكب التغيرات العالمية من ناحية، ويلبي الاحتياجات المحلية من ناحية أخرى، مرتكزا الى إرادة سياسية حقيقية في تصحيح المسار الاقتصادي من خلال العمل على ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم وتنفيذ العديد من المشروعات القومية في قطاعات رئيسة داعمة للنمو والتشغيل ومحفزة.
