وزير القوى العاملة: سنعمل على إعادة الثقة بين المواطن والوزارة

استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الثلاثاء، من وكلاء الوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية، لاستعراض حول طبيعة عمل كل إدارة والتحديات التي تواجهها ورؤيتها المستقبلية، ووعد بعقد اجتماعات منفردة مع كل إدارة على حده لبحث كافة الملفات وتنفيذ خطط العمل التي من شأنها إعادة الثقة بين المواطن و"الوزارة"، وإيصال رسالة مفادها أن "الوزارة" -التي هي جزء من الدولة - حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل كريم وأدمي، في إطار ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على أهمية التحلي بالمصداقية في عرض المعلومات والبيانات، والخدمات ،خاصة فيما يخص ملفات فرص العمل ،والعمالة غير المنتظمة ،والتدريب والتشغيل,ومتابعة شكاوى المواطنين، وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة مع قيادات الوزارة، لاستعراض مهام عمل كل إدارة مركزية والإدارات التابعة لها، وبحث آليات تطوير أعمال كل إدارة والإدارات المناظرة لها بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وأوضح الوزير أن وزارة القوى العاملة وزارة خدمية ومن أبرز أولوياتها توفير فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، بالتعاون مع أجهزة التفتيش فى المديريات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل نطاق المحافظات.

وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في قاعدة  بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة تمهيداً لتقديم كافة سبل الرعاية لهم، موجهاً  بتشكيل لجنة من القانونيين والماليين بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التي تضم حوالي 305 ألاف عامل غير منتظم، حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق، ومتابعة المنح التي تصرف للرعاية الصحية والاجتماعية، والتي تصرف بالاعياد والمناسبات.

كما وجه شحاتة بضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين وجميع المتعاملين مع الوزارة في أفضل صورة ممكنة تيسيراً عليهم بهدف إعادة الثقة بين المواطن والوزارة،  مؤكدا على أن المواطن المصري هو عصب التنمية وجوهر بناء الجمهورية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم فى مجال عمل الوزارة ..وشدد الوزير على أهمية متابعة مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات، لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات من تفتيش عمل، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، والتشغيل، والتدريب المهني، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.