إلزام التربية والتعليم بدفع 26 مليون جنيه لـ«المطابع الأميرية»
قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم الأحد، بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن ترد إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مبلغًا مقداره 26169421,84 ستة وعشرون مليونًا ومائة وتسعة وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وعشرون جنيهًا وأربعة وثمانون قرشًا.
وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة وفقًا لقرار الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 9/2/2022 في النزاع الماثل، أنه سبق أن أوصت اللجنة السابق تشكيلها بقرار من الجمعية العمومية في أثناء نظر ملف النزاع رقم 32/2/4336 باستبعاد مبلغ الخصم البالغ 193539.62 جنيه قيمة عدد خمسة شيكات محررة بتاريخ 30/6/2013 ومقيدة بذات التاريخ في ملف النزاع رقم 32/2/4336.
في حين أن ذات الشيكات الخمسة مقيدة في ملف النزاع رقم 32/2/4261 بتاريخ 4/7/2013 – وهو تاريخ تسلمهم بالهيئة، ومن ثم يتيعن استبعاد قيمة هذا المبلغ من إجمالي قيمة النزاع الماثل ليكون إجمالي قيمة النزاع الماثل مبلغ 26408963,62 جنيه بدلًا من 26602503,24 جنيه.
أضافت الجمعية أن هذه المستحقات عبارة عن ما خُصم من نسبة 10% من قيمة الكتب التي ورّدتها الهيئة للوزارة خلال الفترة من 1/7/2005 حتى 30/6/2013 طبقًا لما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية التي تمت على أساسها العقود المبرمة بين الطرفين.
وانتهت هذه اللجنة إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تقدم من المستندات الخاصة بالنزاع الماثل سوى ما قيمته (1099174,57) جنيه، ويتبقى مبلغ 25309789,05 جنيه لم تقدم الوزارة أي مستندات بشأنها وخاصة محاضر الفحص الفني الذى أجرته الوزارة، وبناء عليه حدّدت نسبة العجز في المواصفات.
وخلصت اللجنة إلى أن المبلغ الذي أمكن فحصه بقيمة 1099174,75 جنيه، وانتهت إلى أن قيمة العجز في المواصفات الفنية مبلغ مقداره 239,541,78 جنيه، وأحقية الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية في استرداد مبلغ 859632,79 جنيه من المبلغ المخصوم من مستحقاتها، أما باقي المبلغ ومقداره 25309789,05 جنيه، فقد تقاعست وزارة التربية والتعليم عن تقديم المستندات الخاصة به.
وإذ تطمئن الجمعية العمومية إلى تقرير اللجنة المذكور، وإذ لم يقدم طرفا النزاع من المستندات ما ينال من صحة ما انتهى إليه تقرير هذه اللجنة، فمن ثم تلتزم وزارة التربية والتعليم بأن ترد إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مبلغًا مقداره 859632,79 جنيه مضافًا إليه مبلغ مقداره 25309789,05 جنيه، وذلك بمبلغ إجمالي مقداره 26169421,84 جنيه.
