ضرب وسحل وسب.. تفاصيل إتهام طفل بالتحرش داخل نادي بلدية المحلة
أثارت واقعة ضرب وسحل طفل داخل نادي بلدية المحلة، بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، أثارت ردود فعل واسعة وطالب أعضاء الجمعية العمومية للنادي رئيس النادي مصطفي الشامي، بفتح تحقيق موسع فيما حدث واتخاذ قرار رادع ضد من تثبت التحقيقات تجاوزه خاصة أن الأعضاء فوجئوا بسيدة تمسك طفل صغير وتوجعه ضربًا وسحلًا وسبًا، وأخرى تدخلت بعد فترة من الأمر لتنال قسطًا من نفس مصير الطفل الصغير.
والواقعة بدأت بمنطقة لعب الأطفال (كيدز إريا) عندما طبع طفل في الثامنة من عمره قبلة على وجه طفلة متواجدة في نفس المنطقة في محاولة منه لإقناعها باللعب معه، إلا أن سيدة مرافقة للطفلة صاحبة الـ٦ سنوات اعترضت على سلوك الطفل وعاقبته علي طريقتها بالسب والضرب على الوجه واصطحبته مستمرة على هذا المنوال من منطقة الأطفال بحثًا عن أهله في منطقة داخل النادي تجلس فيها والدته تسمي (جرين إريا)، لتُكمل السيدة ما بدأته، مؤكدة لوالدة الطفل أن ابنها تحرش بابنتها وقبلها، وأنها ام تُحسن تربيته متعدية عليها هي الأخرى بالسب والضرب ومهددها هي والطفل بالسجن بتهمة التحرش بالطفلة، وهنا تدخل عقلاء النادي من السيدات المتواجدات بالمنطقة بجانب أمن النادي تم حل الأمر وإبعاد الأطراف.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل وامتد لقسم الشرطة حيث قامت عمة الطفلة، وهي السيدة المُصاحبة للطفلة منذ البداية وبطلة الواقعة، بتحرير محضر ضد الطفل ووالدته بتهمة التحرش والتعدي بالضرب ومحاولة إجهاضها، بينما توجهت الأم إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي لإثبات إصابات الطفل في الوجه والجسد، ثم توجهت لتحرير محضر بقسم شرطة أول المحلة، ليلتقي الطرفان في القسم، ويحرر كل منهما محضرًا ضد الآخر، ويتم ترويع وتهديد الطفل بعدم تكرار الأمر وسط اعتراض من أسرته حيث لم يفهم الطفل ما يقصدونه، بل وعند سؤال رئيس مباحث قسم شرطة المحلة أول له عن سبب تقبيله للطفلة أجاب أردت اللعب معها، وفي نهاية الأمر تم التصالح داخل مكتب رئيس المباحث، وتنازل الطرفان عن محضريهما وتم الحفظ.
ويطالب أعضاء الجمعية العمومية بنادي المحلة الكبري الرياضي الشهير بنادي بلدية المحلة مجلس إدارة النادي بفتح تحقيق، وتفريغ الكاميرات وتوقيع أقصي عقوبة على المخطيء، وتعيين أفراد امن لحماية الأطفال من البطش وتوفير حماية مناسبة للأطفال داخل النادي وعمل ندوات تثقيفية لطريقة تعامل الكبار مع الأطفال، وإبلاغ منظمات حقوق الطفل عن أي تجاوزات في حق الأطفال.
