المدير المالى السابق لمنظمة ترامب يقر بالاحتيال والتهرب الضريبى

أعلن مكتب المدّعي العام  في مانهاتن، عن أن المدير المالي السابق لمنظمة ترامب، المقرّب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقرّ بذنبه بالاحتيال والتهرّب الضريبي، ووافق على الإدلاء بشهادته في جلسة محاكمة المنظّمة، بحسب ما أعلن مكتب المدّعي العام في مانهاتن.

وقال مكتب المدّعي العام في بيان: "إنّ آلن فيسلبيرج أقرّ بذنبه في 15 تهمة تتعلّق بالاحتيال والتهرّب الضريبي، وتشمل 1,76 مليون دولار من المداخيل غير المبلغ عنها بين عامي 2005 و2021".

ويعمل فايسلبيرج (75 عامًا) لصالح عائلة ترامب منذ 1973، ويتّهمه القضاء بأنّه استفاد من منافع عينية منها شقّة في حيّ فاخر في مانهاتن، واستئجار سيارتي مرسيدس له ولزوجته، والحصول على نقود لقضاء إجازاته، وقد أحفى كل ذلك عن نظام الضرائب.

ونقل البيان عن المدّعي العام في مانهاتن ألفين براج قوله: إنّ "آلن فايسلبرج اعترف اليوم أمام المحكمة باستخدام منصبه في منظمة ترامب للاحتيال على دافعي الضرائب وإثراء نفسه".

وأضاف: أنّ "الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع القضاء يربط منظمة ترامب بشكل مباشر بمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية ويفرض على فايسلبيرج أن يدلي بشهادة قيّمة في المحاكمة المقبلة ضدّ المنظّمة".

العقوبة والغرامة

وفي البداية، دفع فايسلبيرج في  يوليو 2021 ببراءته من التهم الموجهة إليه التي تعرّضه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

لكنّ بحسب البيان، فإنه بموجب الاتّفاق الذي أبرمه مع القضاء فهو لن يقضي سوى خمسة أشهر في السجن وسيدفع نحو مليوني دولار تشمل الضرائب التي تهرّب منها والغرامات والفوائد.

وحتى إبرام هذا الاتفاق كان فايسلبيرج يرفض الإدلاء بشهادته ضدّ دونالد ترامب شخصيًا.

ومن المقرّر أن تبدأ في 24 أكتوبر المحاكمة الجنائية ضد منظمة ترامب التي دفعت  ببراءتها.

وتجري المدّعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس تحقيقًا آخر ولكن مدنيًا، بشأن الشكوك عينها بوجود احتيال مالي وضريبي في منظمة ترامب.

وفي هذا السياق، تعيّن على دونالد ترامب الإدلاء بشهادته تحت القسم الأسبوع الماضي، لكنّه رفض الإجابة على الأسئلة بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكي والذي يسمح لأيّ متقاضٍ بعدم الشهادة ضدّ نفسه. 

تفتيش منزل ترامب

وفي ملف آخر، جرت عملية تفتيش لمنزل دونالد ترامب في فلوريدا الأسبوع الماضي.

وفق الوثائق القضائية، اشتبه محقّقو مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بأنّ الرئيس السابق انتهك قانون مكافحة التجسّس الذي ينظّم بشكل صارم حيازة وثائق سرية تتعلّق بالأمن القومي، و"يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة".

كذلك تسعى لجنة برلمانية إلى تسليط الضوء على الدور الذي لعبه الملياردير في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6  يناير 2021.