وزيرة البيئة تكشف أهداف مصر من مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع هارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية والوزير المسئول عن وكالة التنمية الاقتصادية لمنطقة المحيط الهادئ الكندية، مجالات التعاون المشترك في تغير المناخ والتنوع البيولوجي وخاصة تمويل التكيف، في إطار استضافة مصر مؤتمر المناخ المقبل COP27، واستضافة كندا مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15.

وزيرة البيئة: الهدف العالمي للتكيف وإيجاد آليات التمويل

ثمنت وزيرة البيئة العلاقات الممتدة بين البلدين في مجال البيئة، ومن خلال وكالة التعاون الدولي الكندية والدعم الذي قدمته في إعداد أول قانون للبيئة في ١٩٩٤، ودفع أجندة العمل البيئي، وأيضًا الدور الذي لعبه وزير البيئة الكندي فيما يخص تمويل المناخ وعرض قصص النجاح، والعمل على التقارب بين مصالح الدول النامية والمتقدمة، والذي نأمل أن نستكمل العمل عليه في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.

كما أشادت الوزيرة بدعم الجانب الكندي لملف التنوع البيولوجي، واستضافة كندا مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15، في وقت حرج للعالم لا يحتمل تأخيرًا في إصدار خارطة عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والتي بذلت مصر جهدًا حثيثًا في إعداد مسودتها خلال رئاستها مؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 باعتباره مؤتمرًا للتنفيذ يسعى لإتاحة الفرصة لكل الدول الأطراف للخروج بمزيد من النتائج العملية القابلة للتنفيذ، العمل على المقترح الكندي في مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 بمضاعفة تمويل التكيف، موضحة أن التحدي الأكبر هو إمكانية وصول الدول للتمويل، خاصة في ظل حركات التحول للتكيف وخطط التكيف الوطنية للدول، مما سيضع أمام المؤتمر ضرورة ملحة لمناقشة زيادة حجم تمويل المناخ وآليات تسهيل الوصول إليه.

وأضافت أن مطالبة الدول بتحديث خطط مساهماتها الوطنية أظهرت تحدي ضرورة إيجاد مشروعات التكيف الجاذبة للتمويل البنكي، خاصة أن مشروعات التخفيف أكثر جاذبية للتمويل والاستثمار، لذا حرصت مصر خلال تحديثها لاستراتيجية مساهماتها الوطنية وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ على ترجمتها لحزم من المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار، في ظل توجه المساواة في تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، وتفعيل اتفاقية سانتيجو للخسائر والأضرار وعلاقتها بالتكيف، وعرض هذه التجربة في مؤتمر المناخ COP27.

ولفتت إلى أن مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 تسعى إلى ضمان وصول الدول لتمويل التكيف وربطه بالخطوط الوطنية للتكيف، وعرض التجارب وقصص النجاح من مختلف الدول التي يمكن تكرارها والبناء عليها سواء على مستوى المجتمعات المحلية المتضررة أو إصلاح السياسات أو الاستثمارات الضخمة، بالإضافة إلى دفع الهدف العالمي للتكيف المزمع إعلانه في مؤتمر المناخ COP28، والذي سيسهل وضع مرجعية قياسية للتكيف تسهل وضع أهداف كمية يمكن العمل على تحقيقها وربطها بالآليات التمويلية المختلفة لتحقيق تقدم حقيقي في مجال التكيف، وإمكانية التعاون مع الجانب الكندي في دفع تمويل التكيف، خاصة مع قيام كندا بدور حيوي فيما يخص توصيل تمويل المناخ ومراعاة مصالح الدول النامية.

من جانبه، أشار وزير التنمية الدولية الكندي إلى حرص بلاده على دفع أجندة العمل المناخي وتمويل المناخ وخاصة المتعلق بالتكيف، وتقديم الدعم للوصول لتنفيذ حقيقي، والخروج بأفكار ومشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، وتقديم التكنولوجيات المتطورة في هذا المجال، مشيدًا بتوجه مصر نحو مشروعات الأمن الغذائي والمائي والتي ترتبط بقضية التنوع البيولوجي.

وأوضحت أن مصر خلال إعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ حرصت على احراز عدد من الخطوات الهامة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بمجموعة من الأهداف في التخفيف والتكيف وتمويل المناخ وحوكمة المناخ والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة بهدف طموح في مجال الطاقة من خلال قطاعات الكهرباء والغاز والبترول والنقل، وإعداد الأولويات الوطنية للانتقال العادل للطاقة ٢٠٣٠، من خلال ربط إضافة ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة باستخدامها في الزراعة واستنباط محاصيل جديدة قادرة على مواجهة الظروف المناخية الحادة، وتحلية المياه، ما يقدم مثالًا جيدًا في ربط الاحتياجات الأساسية للإنسان وطموحات الدول النامية بالاعتماد على الطاقة المتجددة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، من خلال أشكال مختلفة من التمويل كإشراك القطاع الخاص والتمويل المختلط، ما يجعل مشروعات التكيف جاذبة للتمويل البنكي.

وأشاد الوزير الكندي بفكرة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، مؤكدًا أن العالم يحتاج إلى تنمية حقيقية في الاستثمار تقوم على القدرات الوطنية للدول ودعم حكومي بالإجراءات والمناخ الداعم، واختيار الانظمة المناسبة للاستثمار.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام مصر بتقديم حزمة من الحوافز الخضراء من خلال قانون الاستثمار الجديد لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الخضراء في مجالات المخلفات والطاقة والهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وبدائل البلاستيك.

كما ناقش الجانبان التعاون خلال الأيام الموضوعية التي ستنفذ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، ومنها يوم الزراعة والأمن الغذائي والتكيف، ويوم المياه، ويوم المناطق الساحلية والتنوع البيولوجي، وأيضًا يوم المجتمع المدني ودمج النوع، ويوم التخفيف ويوم الحياد الكربوني.