كيف نجحت الدولة في مواجهة أزمة القمح العالمية؟.. خبير اقتصادي يُجيب
في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم إثر العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، واصلت الدولة المصرية جهودها لتأمين احتياجاتها من القمح الذي كانت تستورده بنسبة كبيرة من روسيا وأوكرانيا قبل اندلاع الحرب.
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، نفذت الحكومة خطة محكمة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح، من خلال زيادة الرُقعة الزراعية لتوفير السلع الأساسية والاكتفاء منها ذاتيًا وتخطى أزمة الغذاء العالمية.
«الدستور» ترصد في السطور التالية خطة الدولة لتوفير احتياجاتها من القمح في ظل الأزمة العالمية..
الدكتور محمد مجدي الخبير الاقتصادي، أكد أن أزمة القمح تفاقمت مع اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنَّ مصر من أوائل الدول التي تعاملت مع الأزمة العالمية باحترافية دون أن تؤثر عليها الأزمة في شيء، مُشيرًا إلى أنَّها لعبت دورًا مُهمًّا للخروج من التدعيات الاقتصادية والتأثيرات التي فرضت نفسها على دول العالم أجمع.
وتابع الخبير الاقتصادي: “موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة المصرية، حتى الأن آمن ولا توجد به أي مشكلة، خاصة القمح والزيت والأرز والسكر واللحوم والدواجن”، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، ساهمت في توفير تلك السلع لمدة لا تقل عن 5 شهور.
كيف واجهت الدولة أزمة القمح؟
قال الخبير الاقتصادي، إنَّ الحكومة نجحت على مدار الفترات القليلة الماضية في فتح أسواق بديلة، حيثُ اتجهت للعديد من الدول كان في مقدمتها الهند لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه، قائلًا إن إنتاج مصر من القمح يصل لـ10 ملايين طن، إلا أنَّ نسب إنتاج الفاقد فيه تتجاوز 40% لكن مع اهتمام الرئيس السيسي وجهود الحكومة وإحكام الرقابة على المزارعين واتساع الرقعة الزراعية من القمح، منحت الدولة لتآمين مخزونها الاستراتيجي من القمح.
