اتهامات لمجلس نقابة المحامين بمحاباة مرشحين على منصب النقيب
وجه عدد من المحامين انتقادات لمجلس النقابة العامة للمحامين بسبب تحيز بعضهم لصالح مرشحين على منصب النقيب العام للمحامين، خاصة وأنه ليس من الحيادية أن يعلن أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء بلجنة الانتخابات دعمهم لمرشحين في الانتخابات المرتقبة 4 سبتمبر، بل ومرافقتهم في جولاتهم الانتخابية في المحافظات.
ورد المحامي صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، على انتقادات بعض المحامين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماع، لإعلان عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة بينهم أعضاء باللجنة المشرفة على الانتخابات، لدعمهم لبعض المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين.
وقال سليمان، في تصريحات له: أنا بالفعل عضو لجنة الإشراف على الانتخابات وأعلنت تأييدي لأحد المرشحين على منصب النقيب العام، وكذلك فعل غالبية أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء لجنة الانتخابات.
وأوضح: أفرق تماما بين حياديتي المطلوبة في عضويتي للجنة الإشراف على الانتخابات والتعامل مع أي مطلب للمرشحين، وبين حقي في التعبير عن رأيي بدعم مرشح أرى فيه الصالح للنقابة.
وتابع: أعضاء الجمعية العمومية الذين أعطوني أصواتهم في الانتخابات، من حقهم عليّ أن أرشدهم إلى الأفضل من وجهة نظري، أما عضويتي للجنة الإشراف على الانتخابات فلا تعارض مع ذلك إطلاقا وأمارس عملي فيها بكل حيادية.
فيما طالب المحامي عمر هريدي، المرشح على منصب نقيب المحامين، المرشحين الآخرين بقبول دعوة منه لإجراء مناظرة بشأن البرامج الانتخابية ورؤيتهم لإدارة النقابة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح هريدي، في تصريحات له، أن الجمعية العمومية للمحامين لديها الحق في الاطلاع على البرامج الانتخابية والمقارنة بينها، وتحقيق ذلك يتطلب موافقة المرشحين على إجراء مناظرة حتى تتضح الأمور للجمعية العمومية ويكون اختيارهم مبنيا على تقييم حقيقي للمرشح.
ولفت إلى أنه من الممكن إجراء هذه المناظرات بعد الاتفاق عليها بين المرشحين في غرف المحامين أو وسائل الإعلام المختلفة.
ونوه: عندما ترشحت على منصب النقيب العام قد جمدت عضويتي في مجلس النقابة العامة حرصا على النزاهة والتجرد وأطالب المرشحين ممن لديهم منصب نقابي بهذا الأمر كما أطالب أعضاء المجلس واللجنة المشرفة على الانتخابات بالحرص على التجرد والحيادية.