إعفاء من التكاليف.. كيف تتعامل المؤسسات الاجتماعية المعنية مع المسنين؟
أقر مجلس النواب، قانون حقوق المسنين، وصدق الرئيس عليه، والآن في انتظار تنفيذه بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي نص القانون على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
واستهدف القانون الجديد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن والمسنين، والعمل على تنفيذ بنود الدستور التي نست على أن تكفل الدولة لهم حياة كريمة، حيث جاء أول هدف من أهدافه التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعيةالحكومية، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، فضلا عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، متوفرة لهم فيها كافة الحقوق سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية.
وحدد القانون الإجراءات الخاصة بإنشاء المؤسسات الإجتماعية لرعاية المسنين، حيث نص على اصدار الترخيص بإنشاءالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
ويحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
