برلماني: التعديل الوزاري يهدف لتطوير أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة

أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تأييده للتعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، والذي ضم 13 حقيبة وزارية، مؤكدًا أن التعديل الوزاري هدفه تطوير أداء بعض الوزارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فتحي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة كانت تحتاج إلى بعض التغييرات وضخ دماء جديدة تسهم في تطوير الأداء في بعض الملفات لتحسين حياة المواطنين، وتحقيق معدلات نمو أعلى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وهنأ وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، على تجديد الثقة كوزيرة التضامن الاجتماعي، والاستمرار في تولى حقيبة الوزارة، موضحًا أنه كان هناك تنسيق وتعاون كبيرة بين مجلس النواب ووزارة التضامن الاجتماعي في الكثير من الملفات خلال الفترة الماضية.

كما وجه النائب أحمد فتحي الشكر للوزراء السابقين على جهودهم خلال السنوات الماضية، وبما بذلوه من جهد كبير في خدمة الوطن لتطوير منظومة العمل داخل مؤسسات الدولة.

إعلان التعديل الوزاري

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته الطارئة اليوم السبت، على خطاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري ضم 13 حقيبة وزارية. 

وتضمن التعديل الوزاري تعيين كل من: الدكتور رضا حجازي، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، وعاطف سويلم، وزيرًا للري، خالد عبدالغفار، وزيرًا للصحة، أيمن عاشور، وزيرًا للتعليم العالي، سها سمير ناشد، وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أحمد عيسى أبوحسين، وزيرًا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، وزيرًا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرًا للطيران، وحسن شحاتة، وزيرًا للقوى العاملة.

كما تضمن التعديل الوزاري تعيين نيفين الكيلاني، وزيرةً للثقافة، اللواء هشام آمنة، وزيرًا للتنمية المحلية، محمود عصمت، وزيرًا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين، وزيرًا للإنتاج الحربي.