7 نجاحات أبقت هالة السعيد في «التخطيط» بعد 4 تعديلات وزارية
حافظت الدكتورة هالة السعيد على منصبها، حيث تولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فبراير 2017.
ومع إجراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تغييرا وزاريا جديدا شمل أكثر من نصف وزراء الحكومة الحالية، جاء إعلان تجديد الثقة في الدكتورة هالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، للعام السادس على التوالي، بعد أن شهدت خلالها الوزارة زخم شديد بدءًا من توليها مهام الإصلاح الإداري إلى جانب التخطيط، ثم بعد إسناد ملف التنمية الاقتصادية إليها بعد فصل مهام الإصلاح الإداري عنها في التعديل الوزاري الثالث بنهاية عام 2019.
جاء قرار تجديد الثقة مؤخرًا ليكلل سلسلة نجاحات أحرزتها الدكتورة هالة السعيد أثناء فترة توليها منصبها في وزارة التخطيط، بداية من توليها مهام إدارة ملف برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني بالتعاون مع وزراء المجموعة الاقتصادية، حيث باشرت عملها بعد أشهر قليلة من إطلاق أولى إجراءات الإصلاح بتحرير سعر الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وما تبعه من إصلاحات مالية ونقدية.
ونجحت «السعيد» خلال عامي 2017 و2018 في تحقيق أداء متناغم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بإدارة ملف هيكلة وميكنة الدعم وإصلاح القطاعات ذات الصلة وضبط الإنفاق الاستثماري، ما أسهم في تحقيق طفرة في مؤشرات الأداء الاقتصادي سواء على صعيد معدلات النمو والبطالة والتضخم والاستثمار وغيرها قبل جائحة كورونا وما أعقبها من أزمة اقتصادية عالمية أثرت سلبًا على بعض المؤشرات.
وتولت رئاسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الذي خرج للنور في عام 2019 حينما صدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، برأسمال 200 مليار جنيه، ونجح الصندوق مؤخرًا في إبرام عدد من الاتفاقات الناجحة مع مستثمرين محليين وأجانب لاستغلال عدد من الأصول المملوكة للدولة وضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني.
وتجسيدا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلقت السعيد جائزة مصر للتميز الحكومي عام 2018، بالشراكة مع دولة الإمارات، وتقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأولت الوزيرة أيضًا جهدا كبيرا لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لاسيما الشباب والمرأة، حيث أطلقت العديد من المبادرات أبرزها مبادرة كن سفيرًا، رواد 2030، سفراء المناخ، برنامج القيادات النسائية التنفيذية، كما حرصت على فتح قنوات تواصل مباشر مع المواطنين من خلال تطبيق اسأل والوزيرة تجيب، تطبيق شارك، وخطة المواطن بهدف إطلاعهم على جهود الدولة في مختلف المجالات وتلقى شكاوى المواطنين.
وفى فبراير الماضي، أطلقت الوزيرة أول منصة لمجالس المهارات القطاعية تكون مظلة لكافة مجالس المهارات في مصر، وتهدف لرفع كفاءة سوق العمل المصرية، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وعلى الصعيد الخارجي، أحرزت «السعيد» نجاحات مماثلة آخرها استضافة مصر اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية لأول مرة من 30 عاما بمدينة شرم الشيخ، وتكللت بتوقيع 13 اتفاقية و50 مذكرة تفاهم، كما طرحت في نهاية 2021 تقرير التنمية البشرية المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة بعد غياب أكثر من عشر سنوات منذ إصدار آخر تقارير التنمية البشرية.
