خبير عراقى: الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد والتوتر
أكد الخبير الاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، أن الأمور في العراق تتجه إلى مزيد من التصعيد بسبب التوتر الموجود بين الأطراف السياسية وعرقلة إجراء انتخابات مبكرة.
وأوضح «الشريفي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك حالة من إعادة التموضع بالنسبة للقيادات المتخاصمة سياسيا على مستوى القواعد الجماهيرية والتوجه لنقل الأزمة من البعد السياسي إلى البعد الاجتماعي.
وأضاف: «إذا أخذنا بالنظر إلى اعتبار حالة الاحتقان الحاصلة والتموضع بين المتنازعين، فإن هذا كله قد يتسبب في التصادم وتهديد السلم الأهلي».
تقارب وجهات النظر بين القوى السياسية العراقية
وأشار الخبير الاستراتيجي العراقي إلى أن الخلافات في الحقيقة هي خلافات عميقة، لأن مسألة الحوار بين الأطراف السياسية تم تجاوزها على اعتبار أن هناك فرصة لنجاح أي حوار مشترك وتقريب وجهات النظر في الفترة السابقة، ولكن هناك تمسكا من قبل كل طرف بمواقفه، وهي مواقف يعتبرها كل طرف أمرا لا يمكن التنازل عنه.
وأضاف: «لذلك تخطينا مسألة الحوار، كما أن حالة الانسداد مستمرة وقد تؤدي بشكل أو بآخر إلى الصدام».
فشل الأمم المتحدة فى تقريب الأطراف المتنازعة
وأكد «الشريفي» أن المجتمع الدولي سعى إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في العراق، فمن جهتها التقت ممثلة الأمم المتحدة إلى العراق بقيادات وأجرت حوارات ولقاءات طويلة، ولكن من الواضح جدا أنها لم تستطع أن تبني الثقة بين الأطراف المتنازعة، ويعني ذلك غياب الحلول على المستوى الوطني، وستدفع الأزمة إلى اتجاه التدويل، لاسيما ما يتعلق الانتخابات، فالانتخابات التي مضت كانت بإشراف دولي وليس بمراقبة دولية.
وأضاف: «نحن نتحدث عن الإشراف الدولي وإجراءات قد تتخذها الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي، وهناك قرار صادر من مجلس الأمن في إعطاء تفويض للأمم المتحدة في قراءة المشهد السياسي المتغير فيما بعد الانتخابات»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني وجود تدخل دولي في الشأن السياسي العراقي حال فشل الأطراف المحلية في التوصل لاتفاق وطني بينهم.
