رئيس حزب «أبناء مصر»: الحوار الوطنى فرصة لإشراك الشعب فى بناء الجمهورية الجديدة (حوار)
قال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، إن دعوة الرئيس للحوار الوطني فرصة يجب التمسك بها للخروج من الأزمة التي تمر بها الدولة جراء التغيرات التي تحدث على المستويين العالمي والإقليمي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني فرصة كبيرة للاستماع لأفراد الوطن لا سيما في ظل بناء الجمهورية الجديدة بشراكة الشعب المصري، المعارضة فيه قبل المؤيدين، وفتح الباب أمام جميع الأحزاب السياسية لكي تستعيد دورها من جديد في التواصل مع المجتمع، وأن تكون خير وسيط بين السلطة والسعي المصري لنقل مخرجات هذا الحوار للشارع.
وأكد «بركات» في حواره لـ«الدستور» أن مجلس الأمناء وضع خارطة الطريق لمصر، وأصاب في اختيار الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن من الدرجة الأولى، فضلًا عن التطرق إلى القضايا ذات أبعاد التأثير البعيدة كالزيادة السكانية وملفات العدالة الاجتماعية والإصلاح المالي وملف حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس حزب أبناء مصر أن تشكيل مجلس الأمناء بالحوار الوطني جاء مناصفة بين المعارضة والسلطة، فضلًا عن أن الأسماء التي شملها التشكيل على قدر كبير من الثقة ومناسبة بين الرأي والرأي الآخر، فكل الشخصيات لها تاريخ سياسي قوي ومؤهلات وخبرات تجعلها قادرة على صياغة مفردات ومخرجات هذا الحوار للشعب المصري، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات.
والى نص الحوار..
تقييمك لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني؟
دعوة الرئيس جاءت في توقيتها، لا سيما بعدما انتهت القيادة السياسية من تثبيت دعائم الاستقرار والأمن، فالرئيس وعدنا أكثر من مرة بإصلاح سياسي حقيقي، وظهر ذلك واضحًا في الإنجازات المنشودة التي تحققت على صعيد الملف الأمني والاقتصادي والسياسي، والعسكري، فلا يوجد حوار وطني دون أمن واستقرار، باعتبارهم أولويات قصوى على أجندة القيادة السياسي، فهم رقم واحد في تثبيت اركان أي دولة وإعلان نجاحها بشكل عام.
فالدعوة الى الحوار الوطني الآن الجميع يتأهب إليها، ومنتظرها من أجل الجلوس على مائدة واحدة وبحث المشكلات التي تؤرق المجتمع، وتتسبب في إحداث خلل في بعض النظم الاقتصادية نتيجة التوترات العالمية التي أثرت بالسلب على اقتصاديات جميع الدول وليس مصر فقط.
الحوار الوطني فرصة كبيرة للاستماع لأفراد الوطن لا سيما في ظل بناء الجمهورية الجديدة بشراكة الشعب بأكمله، المعارضة قبل المؤيدين، وفتح الباب أمام جميع الأحزاب السياسية لكي تستعد دورها من جديد في التواصل مع المجتمع وأن تكون خير وسيط بين السلطة والسعي المصري لنقل مخرجات هذا الحوار وتعريف المواطن بما يجد أولا بأول على مائدة الحوار الوطني.
الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة للانتقال اليها تتطلب العديد من المفردات والمفاهيم الجديدة بل وتطوير هائل في شخصية الإنسان المصري المعاصر، الأمر الذي يجعل للحوار الوطني مهمة كبرى في تحديد معايير بناء تلك الشخصية، وبحث سبل تثبيت اركان تلك الجمهورية لكي يتم الانتقال إليها سريعًا ويكون المصريون قادرين على التعامل مع المستجدات سواء العلمية أو التكنولوجيا الحديثة.
فالحوار جاء ليمهد الطريق للجمهورية الثانية، ويعلن أمام الشعب بجدية عن فتح باب الحوار والتناقش حول المشكلات والتحديات الراهنة، والعمل على تقديم حلول بعد الاستماع الى المتخصصين والخبراء وذوي الشأن.
ماذا تأمل من هذا الحوار؟
الجميع يأمل بمخرجات جاد ومرضية للحوار الوطني، وأن القوى السياسية تعمل على وضع خريطة للأولويات بالنسبة للتحديات والقضايا، والتي تجعل المأزق الاقتصادي أول الملفات التي بحاجة إلى قرارات سريعة وسياسات عاجلة يمكن نبنيها من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتثبيت أركانه في ظل مواجهة التحديات الخارجية.
فالهدف الرئيسي من الحوار الوطني هو الخروج بنتائج تحقق طموحات وتلبي احتياجات المواطنين لكافة أبناء الجمهورية الجديدة، ويكون دفعة قوية للشعب المصري، لتجاوز المشكلات التي تواجهنا.
ما رأيك في المحاور الرئيسية التي اهتدى إليها مجلس أمناء الحوار الوطني؟
مجلس الأمناء وضع خارطة الطريق لمصر، وأصاب في اختيار الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن من الدرجة الأولى، فضلا عن التطرق إلى القضايا ذات أبعاد التأثير البعيدة كالزيادة السكانية وملفات العدالة الاجتماعية والإصلاح المالي وملف حقوق الإنسان، فتلك الموضوعات غاية في الأهمية وهذا بالفعل ما تحتاجه مصر، فإذا تم وضع حلول لمشكلات تلك الملفات سيتم القضاء بنسبة كبيرة على سلبيات المجتمع ومشكلاته.
وما رؤيتك للقضايا التي تم إدراجها ضمن المحور السياسي على مائدة الحوار الوطني؟
بشكل عام المحور السياسي جاء معبرا عن رغبة القيادة السياسية في الوصول لأعلى نقطة في ملف الإصلاح السياسي، فحزب أبناء مصر كان ضمن أولوياته ضرورة تغيير قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، لأن تلك التشريعات تشغل حيزا كبيرا من تفكير المواطن وكذلك ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، فالدولة أنجزت خطوات كبيرة في الملف الحقوقي ولكن ما زالت تسعى للارتقاء بحقوق الإنسان المصري إلى أبعد الحدود، وتطرقها إلى هذا الملف سيأتي بنتائج مبهرة تؤكد مصداقية سعي الدولة نحو تحسين الملف الحقوقي وتدارك أي مشكلات أو عقبات به.
ماذا عن إدراج ملف المحليات ضمن أجندة المحور السياسي؟
ملف المحليات من الملفات الهامة والمتكاملة والمتشابكة نظرا لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين، وحركته الدائمة بشكل عام ولا أحد يستطيع حل كل تلك المشكلات وتنظيم الحركة في الشارع بالشكل الصحيح إلا المحليات والمجالس، التي ستساهم في القضاء على ممارسات البلطجة والظواهر السلبية التي توجد في الشارع المصري، فهذه مهمة رجل المحليات وتواجده بالشارع له دور مهم ولا بد من استعادته، ولكن بعد إقرار تشريع قوي قادر على وضع القواعد واللوائح اللازمة التي تعاقب المخالف وتعمل على تثبيت أركان النظام والأمان بالشارع.
ماذا عن رؤيتك لقضايا المحور المجتمعي بملفات الزيادة السكانية والتعليم والصحة وغيرها؟
أيضا ملفات مهمة، فالدولة تستهدف تحقيق إنجازات ليس فقط في الإصلاح السياسي بل في القضايا الهامة التي تمس المواطن وأعتقد قضايا التعليم والصحة والهوية الوطنية ملفات بارزة الاهتمام، وتحتاج باستمرار الى تقييم الجهود والسياسات المتبعة فيها من أجل تحقيق الارتقاء الكامل فيها.
فضلا عن التطرق إلى قضية الزيادة السكانية واعتبارها أولوية على مائدة الحوار الوطني يؤكد خطورة الإغفال عن ظاهرة الانفجار السكاني، وضرورة الجلوس والحديث إلى الخبراء والمتخصصين من أجل إيجاد حل لتنظيم التعداد السكاني، وزيادة الوعي لدى المواطنين بضرورة تنظيم النسل وعدم التمسك بالتقاليد والعادات السيئة التي تضع مصر في مرحلة خطيرة؛ نتيجة التهام تلك الزيادة الأخضر واليابس بجانب موارد الدولة.
وأخيرًا القضايا التي تم إدراجها ضمن الملف الاقتصادي.. كيف نظرت إليها؟
هذا الملف بالتحديد لننظر إليه على أنه أولوية رقم واحد على مائدة الحوار الوطني ليس فقط بداخله، بل يمثل أولوية كبرى على موائد عدة كالأحزاب، ومجلسي النواب والشيوخ، والحكومة، والقيادة السياسية، من أجل الوصول إلى حلول يمكن تجاوز بها التحديات التي فرضتها الأزمات والصراعات العالمية، ومحاولة حماية المواطن محدود الدخل، ومد يد العون إليه لتجاوز تلك الفترة العصيبة التي باتت تأثيراتها تصل إلى المواطن بشكل مباشر من خلال موجات ارتفاع الأسعار المتوالية نتيجة تغييرها في الخارج.
تعليقك على تشكيل مجلس الأمناء بالحوار الوطني؟
جاء مناصفة بين المعارضة والسلطة، وتأكيد أحد رموز المعارضة على هذا دليل قاطع على أن الحوار الوطني بدأ فعالياته بجدية واضحة، فضلا عن أن الأسماء التي شملها التشكيل على قدر كبير من الثقة ومناسبة بين الرأي والرأي الآخر، فكل الشخصيات لها تاريخ سياسي قوي ومؤهلات وخبرات تجعلها قادرة على صياغة مفردات ومخرجات هذا الحوار للشعب المصري، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه الدولة المصرية في ظل الظروف الراهنة العصيبة.
فضلا عن أن التشكيل جاء متوازنا مستعينا بكافة القوى المعبرة عن المجتمع، حيث شمل شخصيات عامة، وحزبية، وبرلمانية، وسيدات، وشباب، فكل هؤلاء صاغوا بمشاركتهم الصورة الحقيقية التي تعبر عن إجراء حوار وطني شامل قوي جاء في توقيته الحرج من أجل إعادة ترتيب البيت على كافة الأصعدة ووضع حلول لمواجهة التحديات الراهنة.
كيف ترى القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمات العالمية؟
لا شك أن الدولة فُرضت عليها تحديات عدة لم تكن لها يدا فيها، كأزمة فيروس كورونا المستجد، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها السلبية التي أثرت على اقتصاديات دول العدة، كان لا بد وأن تتأثر مصر بهذا.
ولكن على رغم من التأثيرات القوية التي طالت اقتصاديات اكبر دول العالم كألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ما زال الاقتصاد المصري متمتعا بقوته، وصلابته في مواجهة تلك المتغيرات العصيبة، والقرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة تستهدف تخفيف حدة التوترات العالمية التي حدثت في الأسعار، فموجة الغلاء لم تظهر هباء ولكن نتيجة ارتفاع أسعار العملة والبترول والدهب، وكافة السلع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الصعبة، مما وضع الحكومة في مأزق اقتصادي كان عليه لزاما رفع الأسعار كحل للخروج من تلك الفترة.
ولكن لا نستطيع أن ننكر أن لدينا موارد وإمكانيات حافظت القيادة السياسية منذ توليها مقاليد الحكم على توفيرها لمواجهة مثل هذه الظروف الاستثنائية الحالية، فضلا عن الجهد الكبير الذي تم بذله في ملف الاحتياطي النقدي، ووصوله لأرقام مرتفعة بعد أن كان من الملفات التي تؤرق الدولة جراء فترة حكم جماعة الإخوان المستبدة.
