بحضور جمع من المواطنين.. محافظ قنا يعقد اللقاء الجماهيري السابع بنقادة
عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اللقاء الجماهيرى السابع بمركز ومدينة نقادة، وذلك لبحث شكاوى المواطنين، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، والقيادات التنفيذية، وجمع من المواطنين المتقدمين بالشكاوى من أهالى المركز والقرى التابعة له.
استهل محافظ قنا حديثه مع الحضور بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصه على حل شكاوى المواطنين، من خلال تطبيق فكرة تنظيم اللقاءات الجماهيرية بالمدن تخفيفاً على المواطنين من الذهاب إلى مدينة قنا لتقديم شكواهم، إلى جانب استمرار استقبال المواطنين يومياً بمكاتب القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وهو ما ساهم فى حل عدد كبير من الشكاوى، ومن ثم تصدرت محافظة قنا المحافظات الأعلى على مستوى الجمهورية فى الاستجابة لشكاوى المواطنين طبقا للتقرير الشهرى الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وقال محافظ قنا، إن جهود القيادة السياسية والحكومة خلال الـ8 سنوات الماضية فى تنفيذ المشروعات القومية، وإطلاق المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين ، نجحت فى العبور بالدولة المصرية من الأزمات العالمية الأخيرة، لافتا إلى أن تلك النتائج الإيجابية دفعت نحو الاستمرار فى تقديم الدعم والمساندة لقيادتنا السياسية الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف الداودي بأن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتى على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين يوميا بمكتبه للاستماع إلى شكواهم، فضلاً عن تنظيم لقاء جماهيرى أسبوعى فى أحد مراكز المحافظة، هذا بخلاف استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.
كما استمع محافظ قنا ونائبه إلى شكاوى المواطنين الحاضرين، والتي تنوعت ما بين توفير فرص عمل، وطلبات انتداب، وتوصيل مرافق، والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي، والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات، وقد أحال المحافظ ونائبه عددا من الطلبات التى تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.