صندوق النقد العربى يتوقع تحسن آفاق الدول العربية المصدرة للنفط خلال 2022
توقع صندوق النقد العربي تحسن آفاق الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط خلال عام 2022 بفعل الزيادات المقررة في كميات الإنتاج النفطي وتوافر حيز بالموازنات العامة لتبني سياسات مالية محفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل نتيجة الارتفاعات المسجلة في الأسعار العالمية للنفط والغاز.
وذكر صندوق النقد العربي في تقرير له، حصل "الدستور" عليه، أنه في المقابل، ومن شأن التطورات الداخلية في بعض دول المجموعة، والحاجة إلى تبني إصلاحات لدعم القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية أن تحد نسبيا من قدرة دول المجموعة على الحفاظ على تحقيق معدلات نمو مرتفعة الوتيرة في عام 2023، متوقعًا ارتفاع معدل نمو المجموعة من 3.3% في عام 2021 إلى نحو 4.6% في عام 2022، وتراجع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 3.9% في عام 2023.
ليبيا
ففي ليبيا، وفي ظل التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الليبي من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الليبي نموًا حقيقيًا يتراوح بين 5 و6% خلال عام 2022.
كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد الليبي نموا يتجاوز 7% عام 2023، وذلك في إطار خطة زيادة إنتاج النفط ليصل إلى 1.4 مليون برميل في اليوم.
وأضاف صندوق النقد العربي، أن قطاع النفط لا يزال هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في ليبيا، كما يتوقع أن يساهم كل من القطاع العام والخاص في هذا النمو، من خلال قطاع البناء والتشييد ورفع مستوى الخدمات العامة (التعليم والصحة)، إلا أن نسبة مساهمتها لا تزال ضعيفة إذا ما قورنت بقطاع النفط.
العراق
في العراق، ومع استمرار معدلات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 وتعافي ناتج القطاع النفطي نتيجة زيادة كميات الإنتاج، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط نتيجة زيادة الطلب العالمي، والتطورات الدولية العالمية، من المتوقع أن تستمر معدلات النمو بالزيادة، وذلك كون الاقتصاد العراقي يعتمد على الإيرادات النفطية.
من جانب آخر، فإن استمرار العمل على تنفيذ التدابير المتضمنة في "الورقة البيضاء" التي تؤطر لسياسات الإصلاح الاقتصادي الذي من شأنه دفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية خلال عامي 2022 /2023، ستعمل على دعم النشاط الاقتصادي.
كذلك أدت الإجراءات التي اتبعتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، حيث أطلق البنك المركزي العراقي عدة مبادرات في مجال الإسكان والقروض الشخصية أدت الى تحريك قطاع البناء والتشييد والمال والتأمين إضافة إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة.
من المتوقع أن يتعزز تعافي الاقتصاد العراقي خلال أفق التوقع نتيجة الحصول على كميات أكبر من اللقاح وتوزيعه بشكل عادل على جميع المحافظات، فضلا عن اتخاذ الحكومة إجراءات وقائية تلزم الأشخاص الذين يعملون في الاماكن المزدحمة بأخذ اللقاح، مما سيحد من الوباء وينشط الحركة الاقتصادية في البلاد، وقد يشجع حركة السياحة والنقل ويزيد فرص العمل في هذه المجالات، فضلاً عن العودة إلى الدراسة الحضورية التي من شأنها تنشيط حركة النقل والتجارة.
