«النقد العربى»: توقعات بتصاعد الضغوطات التضخمية خلال 2022
ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أنه من المتوقع تصاعد الضغوطات التضخمية خلال عام 2022 في ظل التداعيات الناتجة عن التطورات العالمية الأخيرة، التي أدت إلى ارتفاعات ملموسة لمعدلات التضخم حول العالم بفعل عوامل دفع النفقة، والتي جاءت في الوقت الذي كانت فيه العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة تستعد لتقييد السياسة النقدية؛ لاحتواء الضغوطات التضخمية.
وأضاف تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، المشهد الاقتصادي العالمي زاد تعقد من حجم التحديات التي تواجه البنوك المركزية حول العالم نتيجة التداعيات المحتملة لتلك التطورات في المستقبل، وما قد ينتج عنها من تباطؤ للنمو الاقتصادي أو ركود قد يستلزم استمرار السياسات النقدية التيسيرية التقليدية وغير التقليدية، فى الوقت الذي يتعين عليها فيه التوجه وبحزم نحو رفع الفائدة لامتصاص جانب من الضغوطات التضخمية المتصاعدة.
وتشير التقديرات - حتى الآن- إلى أن التطورات العالمية الراهنة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي بما يتراوح بين 2.5 و3 نقاط مئوية في عام 2022، ونحو نقطتين مئويتين في عام 2023. فى هذه الأثناء، ومع تسجيل معدل التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوى له فى أربعين عاما، حيث بلغ 4.3% فى المتوسط خلال عام 2021، اتجه مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى في اجتماعه المنعقد خلال شهر مارس 2022 إلى رفع سعر فائدة الأموال الفيدرالية بنحو ربع نقطة مئوية، ليتراوح ما بين 0.25 و0.50 نقطة مئوية، وسط توقعات تشير إلى إمكانية قيامه بإجراء ست جولات رفع أخرى لأسعار الفائدة خلال عام 2022، من بينها جولة رفع متوقعة للفائدة بنحو نصف نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل في شهر مايو من عام 2022 إذا استمر تصاعد الضغوط التضخمية.
وتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يصل التضخم للذروة في النصف الثاني من العام الجاري، وفي المجمل تشير توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن جولات الرفع المرتقبة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لتسجل نحو 1.9% في عام 2022، ونحو 2.8 % في عام 2023.
من جهته أشار البنك المركزي الأوروبي إلى حجم التحديات التي تواجه الاقتصادات الأوروبية نتيجةللتطورات العالمية وتداعياتها على معدلات التضخم، وقرر خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 مارس الإبقاء على أسعار فائدة عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وأسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشى، وتسهيلات الودائع دون تغيير عند مستوى0.00 % و 0.25% -0.50% على التوالى، وتعديل حجم برنامج شراء الأصول إلى 40 مليار يورو في أبريل، و30 مليار يورو في مايو، و20 مليار يورو في يونيو من عام 2022.
