«النواب» يكشف موعد فتح باب التصالح فى مخالفات البناء

يستعد مجلس النواب، لفتح ملف التصالح في مخالفات البناء، في دور الانعقاد الثالث، المقرر بدءه أكتوبر المقبل، وذلك بمناقشة مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على الانتهاء منه الآن وتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لكي تتم مناقشته، بجانب عدد من مشروعات القوانين التي أعلن عدد من النواب عن التقدم بها فور تقدم الحكومة بقانونها.

وتأتي إعادة مناقشة ملف التصالح في مخالفات البناء، بعد أن صدر القانون الحالي واللائحة التنفيذية الخاصة به عدد من المشكلات والمعوقات التي تسببت في عزوف عدد كبير من المواطنين على التقدم بطلبات للتصالح، الأمر الذي يمثل مشكلة كبرى أمام الدولة وسيعيقها في إنهاء مشكلات التصالح.

مطالبات بمشروع قانون يعالج قصور التشريع الحالي

يأمل أعضاء مجلس النواب من الحكومة، التقدم بمشروع قانون قادر على تلاشي سلبيات مواده وبيرقراطية تنفيذه، فضلًا عن ضرورة أن يشمل إعادة النظر الكاملة في القانون الحالي سواء فيما يتعلق بالمحظورات التي وضعها القانون في مادته الأولى، فضلًا عن تعقيد إجراءات إصدار ترايخص البناء، فضلًا عما تبعته من اشتراطات بناء معقدة، كل هذا أسهم في عزوف المواطنين وابتعادهم عن التقدم بطلبات جديدة للتصالح، وذلك لأن الطلبات التي تم التقدم بها لم ينظر إلا لـ3% من قيمة الطلبات التي تبلغ 2 مليون و800 ألف طلب تصالح.

«محلية البرلمان» تعقد جلسات موسعة لمناقشة مقترح الحكومة

وعن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد النائب عطية الفيومي، أن اللجنة ستضع مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء فور وصوله من الحكومة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها عدد ضخم من طلبات الإحاطة على مدار الانعقاد الثاني بسبب المشكلات التي تسبب فيها القانون الحالي، وتحتاج إلى فتح مناقشات موسعة ليتم إخراج قانون هذه المرة قادر على التعامل مع كل الحالات ويسهم في جذب المواطنين وليس إحداث حالة العزوف التي وصل إليها البعض بسبب تعقيد تطبيق القانون.

ولفت الفيومي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن اللجنة ستعقد جلسات موسعة أثناء مناقشة مشروع القانون الجديد، بجانب النظر في التشريعات المقدمة من النواب، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل صياغة للمواد والعمل على تدراك القصور الموجود في القانون الحالي.

ملف متكامل بمقترح تشريعي على أجندة المجلس من حزب المصري الديمقراطي

من جهته قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ونقيب المهندسين بالجيزة السابق، إن الحكومة لم تستطع استغلال ملف التصالح في مخالفات البناء بالشكل الصحيح، حيث تم التقدم بـ2 مليون و800 ألف طلب للتصالح، ولكن لم يتم النظر إلا لـ90 ألف  طلب فقط، فهذه النسبة ضئيلة، متسائلًا عن سبب عدم البت في تلك الطلبات، على الرغم من أن الدولة تحصل مبالغ جراء إجراءات التصالح.

وأكد منصور، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة بحاجة إلى إعادة تقييم العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث إنه فرصة سانحة للدولة لتغذية موازنة الدولة، والخزانة العامة، والاستفادة من مبالغ إجراءات التصالح، لافتا أن حزب المصري الديمقراطي يعكف على إعداد ملف متكامل عن قانون التصالح في مخالفات البناء، يحوي العديد من الأرقام على أرض الواقع المتعلقة بهذا الملف، فضلًا عن إعداد مشروع قانون جديد يسهم في معالجة القصور الناتج عن تطبيق القانون الحالي، الذي أبدى ضعفه وانهياره فور تنفيذه على أرض الواقع، نتيجة الافتقار إلى آليات جيدة للتنفيذ.

إعادة النظر في محظورات القانون الـ8

فمن ضمن الاعتراضات التي صدرتها لجنة الإدارة المحلية على القانون الحالي هي المادة الأولى بالقانون والتي شملت المحظورات الثمانية بشأن الحالات المحظور التصالح فيها والتي تشمل الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذلك تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وأخيرًا البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.