المصرى لمؤشرات الابتكار: 80% من تمويل البحوث فى مصر «حكومى»
استعرض د. محمد رمضان، مدير المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والابتكار، إن نسبة الإنفاق على البحث العلمى من الناتج المحلى شهدت تزايد فى السنوات الأخيرة، حيث كانت نسبة الإنفاق نحو 0.43% فى 2009، ثم زادت حتى عام 2018 لتصل إلى 0.74% من الناتج المحلى الإجمالى، ولكنها لا تزال منخفضة عن النسبة التى أقرها الدستور المصرى، وهى 1% مع تزايدها وصولًا للنسب العالمية.
أشار رمضان، خلال تقرير نشره معهد التخطيط القومى حول سياسات وآليات ربط مؤسسات البحث العلمى والابتكار بالصناعة من أجل تعميق التصنيع المحلى، إلى أن حوالى 80% من تمويل البحث والتطوير فى مصر يأتى من القطاع الحكومى، سواء مراكز أو معاهد بحثية تابعة للوزارات، أما مشاركة القطاع الخاص فإنها ضعيفة إذا ما قورنت بباقى دول العالم.
وأضاف أن هناك تقدما فى مستوى القدرات البشرية المصرية، وهو يتمثل فى ارتفاع نسب أبحاثهم العلمية المنشورة فى دوريات عالمية محكمة، والمشاركة فى مشروعات بحثية دولية، والحصول على جوائز دولية، أو شغل مناصب علمية مرموقة، ووفق مؤشر نيتشر لعام 2019 للمؤسسات العلمية فى العالم احتلت بعض الجامعات المصرية والمراكز البحثية موقع الصدارة بين دول شمال إفريقيا، ومنها جامعة عين شمس، التى احتلت المركز الثامن على مستوى إفريقيا فى مجال العلوم الفيزيائي، وكذلك فى مجال الكيمياء، لكن مازالت المشكلة الرئيسية تكمن فى الإنفاق على البحث العلمى وتأثيرها المباشر على البنية الأساسية ومكوناتها فى مراكز البحث ومعاملها، ويبقى تمويل القطاع الخاص للبحث العلمي محدودًا للغاية.
كما أشار إلى أهمية التسويق لبراءات الاختراع، والتى يجب أن ينتج عنها الوصول إلى المنتجات والاستفادة من المخرجات البحثية، ومن الصعب تتبع تسويق براءات الاختراع من المراكز البحثية، حيث إن معظمها يتم من خلال أفراد، لكن هناك بعض الجهود التى تبذل لتسويق تلك البراءات من خلال مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا فى الجامعات والمراكز البحثية.
