باحث تونسى: الدستور الجديد فى تونس أنهى هيمنة الإخوان (خاص)
قال الباحث السياسى التونسى مصطفى عطية، إن الاستفتاءات في الديمقراطيات الناشئة كالديمقراطية التونسية هي ظاهرة استثنائية، ولم تدخل بعد ضمن العادات والسلوكيات الديمقراطية لدى أفراد المجتمع مهما كانت درجة الوعي لديه.
وأضاف «عطية» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الاستفتاءات تختلف تمامًا عن الانتخابات، سواء تشريعية كانت أم رئاسية، وليس من المنطق مقارنة نسب المشاركة في الاستفتاءات بنسب المشاركة في الانتخابات، بمعنى أن الجدل الذي أثارته المعارضة الإخوانية وروافدها الانتهازية في تونس حول نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي أقر الدستور الجديد بأغلبية ساحقة، هو محاولة يائسة للتشويش على نتيجة الاستفتاء والتشكيك في مشروعيته.
الثقة فى المعارضة والإخوان بتونس انتهت للأبد
وتابع: «لكن هل مازال للمعارضة الإخوانية، وروافدها الانتهازية بعض مصداقية لدى الشعب التونسي؟ أبدًا، فقد أظهرت الأحداث المتلاحقة منذ سنة كاملة أن أغلبية الشعب التونسي قطعت نهائيًا، ودون رجعة مع منظومة الإرهاب، والفساد التي حكمت البلاد بأسلوب النهب واقتسام الغنيمة والتجارة بالدين طيلة عشرية كاملة من الجمر والخراب».
وأشار إلى أن جوهر الاستفتاء وغايته الأساسية هما تكريس هذه القطيعة والشروع في محاسبة مكونات هذه المنظومة التي أجرمت في حق الوطن والشعب وفي حق المبادئ الإنسانية عمومًا، فحتى الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية تفطنت، ولو بتأخير كبير، إلى خطورة الإخوان المسلمين وذيولهم على الديمقراطية وأمن المجتمعات، وسحبوا من تحت أقدامهم الدعم السياسي والإعلامي والمادي الذي كان يحظون به.
واختتم عطية تصريحاته قائلًا: «اليوم، وبعد الاستفتاء، صرحت الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة تقف مع الشعب التونسي في اختياراته، انتهى الدرس».
وانتهت عمليات التجميع اليدوي والآلي، في بعض الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، لأصوات الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد، فيما تزال العمليات متواصلة في الهيئات الأخرى.
