«التجمع»: الحوار الوطني يشمل الحديث الموسع عن متطلبات الانتقال للجمهورية الجديدة

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني يستهدف في المقام الأول تلبية الحد الأقصى من مكونات المجتمع النشطة سواء الأحزاب أوالمجتمع المدني على مسار الدولة المدنية الحديثة بما يتطلب ذلك من تعديلات تشريعية او إصدار تشريعات أو تعديل بعض مواد الدستور، أي يكون الحوار مفتوح وشامل لكافة الجوانب، حيث مدعو لهذا الحوار كافة الفئات المجتمعية من عمال وفلاحين والنقابات المهنية والعمالية والمثقفين والإعلاميين.

وأشار عبد العال، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الحوار سيترتب عليه نقلة في الحياة الحزبية في المستقبل، قائلا: نحن مقبلين على جمهورية جديدة يتم تبادل السلطة فيها عبر صناديق انتخابات من خلال الأحزاب، فلا بد وأن يتضمن الحوار الوطني ملف الحريات في كافة الموضوعات سواء الثقافية او الإعلامية.

وأكد أن الدعوة إلى الحوار تشمل الحديث الموسع عن مستقبل الوطن تمهيدا للدخول إلى الجمهورية الجديدة القائمة على المدنية الديمقراطية الحديثة وبالتالي دعوة الحوار مع المحاور التي وضعها الرئيس تمثل برنامج للعمل الوطني يجري الحوار حوله، فالنقاط التي أطلقها بالجانب الاقتصادي بالأخص هامة، فدعوة الحوار تأتي في توقيت يحتاجه كلا من الشعب والنخب السياسية.
وكان قد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى اللائحة المنظمة للعمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم جلسات الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية وتحديد صلاحيات المجلس وآليات العمل.

وأوضحت اللائحة- التى جاءت باتفاق كامل الأعضاء، فى المادة رقم 9- أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية ولا تترتب عليها أى مزايا مادية أو عينية لصاحبها، وأنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأى سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الاستمرار، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملء هذا الخلو مراعاة لإحداث التوازن المطلوب بالاتفاق مع المجلس.

وتضمنت اللائحة أن من حق مجلس أمناء الحوار الوطنى الاستعانة بمَن يرى من الخبراء أو المتخصصين فى جلسات المجلس ولجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، مع الإشارة إلى أن يتبع مجلس الأمناء 3 لجان نوعية سياسية واجتماعية واقتصادية، ويجوز لمجلس الأمناء- كلما دعت الحاجة- إنشاء لجان نوعية أو لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها، ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام.