موسى مصطفى موسى: الحوار الوطنى فرصة الأحزاب للبناء واستكمال خطاها

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن دعوة الرئيس للحوار الوطني لم تكن الأولى التى يوجهها الرئيس السيسى للأحزاب والقوى السياسية والقوى الفاعلة فى المجتمع من أجل الاجتماع معًا حول مائدة واحدة، لبحث الملفات والقضايا المشتركة التى تهم المواطنين فى المقام الأول، متابعًا أن الأحزاب فى السابق تجمعت خلال انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، واستطاعت النفاذ إليهما بوحدة انتخابية مشتركة نالت ثقة المواطن وحققت دورها المنشود على مستوى التوعية وضرورة المشاركة.

وأكد موسى، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني فرصة جيدة للأحزاب السياسية للبناء على ما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، فضلًا عن أنه سيكون فرصة لتجمع أكثر من رأى وفكر وأيديولوجية على مائدة واحدة، وكل حزب يعرض على الجميع رؤيته وتصوره، ما ستكون له نتائج إيجابية ستنعكس على أرض الواقع، وهو يبشر بخطوات عاجلة نحو الانتقال للجمهورية الجديدة، التى أصبحت مصر على مشارف الدخول إليها بفكر جديد وصياغة جديدة لدور الأحزاب والقوى السياسية.

وتابع: "يجب أن يكون أهم هدف للحوار هو المواطن المصرى ودعمه فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التى تقع على عاتقه، فجائحة فيروس كورونا أثرت بالسلب على المواطنين لسنوات، ولكن بفضل القيادة السياسية استطعنا اجتيازها بالتوجيهات المستمرة بدعم الفئات المتضررة، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة والعاملون فى القطاع السياحى وغيرهما من الفئات البسيطة".

وكان قد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى اللائحة المنظمة للعمل خلال الفترة المقبلة، لتنظيم جلسات الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية وتحديد صلاحيات المجلس وآليات العمل.

وأوضحت اللائحة- التى جاءت باتفاق كامل الأعضاء، فى المادة رقم 9- أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية ولا تترتب عليها أى مزايا مادية أو عينية لصاحبها، وأنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأى سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الاستمرار، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملء هذا الخلو مراعاة لإحداث التوازن المطلوب بالاتفاق مع المجلس.

وتضمنت اللائحة أن من حق مجلس أمناء الحوار الوطنى الاستعانة بمَن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، مع الإشارة إلى أن يتبع مجلس الأمناء 3 لجان نوعية سياسية واجتماعية واقتصادية، ويجوز لمجلس الأمناء- كلما دعت الحاجة- إنشاء لجان نوعية أو لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها، ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام.