محامية شيماء جمال: الضحية لا تملك شيئا سوى سيارة نسيان بالتقسيط

أعلنت المحامية مها أبو بكر، عن توليها قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها القاضي.

وكتبت المحامية مها أبو بكر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" قائلة: "يعلن مكتبنا قبول وكالة والدة المذيعة شيماء جمال، و التي قتلت غدر على يد زوجها القاضي بمجلس الدولة".

وتابعت قائلة، في البيان الذي صدر عنها عبر السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وتهيب أسرة الضحية بالصحفيين و الاعلامين و رواد السوشيل ميديا عدم الانسياق وراء محاولات التشويه التي يحاول البعض إلصاقها بالمجني عليها".

وعن ممتلكاتها، قالت: "إنها رحمها الله لا تملك شيئًا سوى عربية نسيان كانت قد اشترتها بالقسط بعد زواج استمر ٧ سنوات، راحت ضحيته غدرًا". 

وأشارت إلى أن بيان النيابة العامة جاء به أن الشريك في الجريمة فاعل أصلي، ويحاول تشويه سمعتها في محاولة لسحب التعاطف الشعبي معها، والإفلات من جريمته".

بيان النائب العام

وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم، بيانًا بشأن شريك المتهم بمقتل الإعلامية شيماء جمال.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.

وأكد النيابة العامة أن المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.