النمسا تستعد لمصادرة موقع تخزين الغاز الطبيعى المملوك لـ«جازبروم» الروسية

تستعد النمسا لمصادرة أحد أكبر مواقع تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا من شركة "جازبروم" الروسية بحلول يوم الجمعة المقبل، مع دخول قانون نمساوي جديد يسمح بسيطرة الحكومة على مواقع التخزين التي لا تملؤها الشركات المشغلة حيز التطبيق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن السيطرة على موقع "هايداخ" لتخزين الغاز الطبيعي يمكن أن يصبح نقطة تحول في علاقة النمسا مع قطاع الطاقة الروسي.  

ووفقًا للتقرير، تحصل النمسا على حوالي 80% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، كما أن اقتصادها المعتمد على التصدير ما زال يحتاج هذه الإمدادات لـ5 سنوات مقبلة على الأقل.

وذكرت صحيفة "دي برسه" النمساوية، أن الشركات العاملة في روسيا تستعد لأي تحرك انتقامي من جانب روسيا ردًا على التحرك النمساوي. 

ويمكن أن تصادر الحكومة الروسية أصول شركة الطاقة النمساوية "أو.إم.في"، في حال مصادرة فيينا لموقع التخزين التابع لـ"جازبروم".

وقالت المفوضية الأوروبية، إن تهديد السلطات النمساوية لشركة الغاز الطبيعي الروسي  جازبروم بمصادرة أحد مواقع تخزين الغاز الضخمة التابعة للشركة الروسية على أراضي النمسا، "يبدو مقبولًا" في ظل تزايد احتمالات بقاء المستودع فارغًا، في ظل نقص كميات الغاز الطبيعي التي تضخها (جازبروم) إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، بحسب كريستيان تيسنجلرسن المدير في الوكالة الأوروبية لتعاون أجهزة تنظيم قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وشددت الحكومة النمساوية على شركات تشغيل مستودعات الغاز الطبيعي لملئها خلال الفترة الحالية وإلا ستتسلمها الحكومة.

يذكر أن مستودع هايداخ النمساوي الذي يستوعب ما يعادل 33 تيرا وات/ساعة من الغاز الطبيعي أقامته جازبروم وفينجاز الألمانية عام 2007. 

ولم يتم ضخ أي كميات إلى المستودع لتخزينها لفصل الشتاء حتى الآن، وقد توقف ضخ الغاز إلى المستودع الذي يكفي لتغطية استهلاك النمسا من الغاز الطبيعي لمدة 4 شهور كاملة منذ قيام السلطات الألمانية بمصادرة شركة جازبروم جيرمانيا التابعة لـجازبروم الروسية في أبريل الماضي، على خلفية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.