ثورة يونيو.. أعادت رسم علاقات مصر مع أوروبا والولايات المتحدة

شكلت العلاقات الخارجية المصرية مع دول الغرب تحديا كبيرا أمام مصر، بعد ثورة 30 يونيو 2013، فقبلها تعرضت للبلاد للتهميش والاستسغلال وبعد نجاح الثورة حاولت بعض الدول الغربية مصادرة إرادة ورغبة الشعب المصري، لكن المصريين كانوا أشد وأقوى، وباتت مصر تفرض كلمتها وقدم الجميع إليها من كل حدب وصوب لنيل رضاها والاستماع إليها.

العلاقات المصرية - الأمريكية بعد 30 يونيو

رغم الأزمات التى أصابت العلاقات الخارجية المصرية خاصة مع الولايات المتحدة التى لوحت بإيقاف المساعدات العسكرية لمصر، والتلويح بفرض عقوبات بسبب رغبة الشعب المصري في الخلاص من جماعة افخوان، إلا ان دولة 30 يونيو استطاعت فرض نفسها على كافة دول الغرب وعلى رأسهم واشنطن.

ولم تجد الولايات المتحدة مفراً من الرضوخ لإرادة الشعب المصري، حتى العلاقات لسابق عهدها وأقوى من ذي قبل، ففي نوفمبر الماضي عن إطلاق مفوضية اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى، وتشكيل مجموعة عمل مصرية أمريكية مشتركة حول المناخ، كما أعلنا عن خطط لبعثة تجارية حول الاقتصاد الأخضر وبرنامج جديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للإصلاح التجاري، وأعرب الجانبان أيضاً عن اعتزامهما التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي ووزارة المالية المصرية، على هامش الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر والذي ترأسه وزيري الخارجية المصرية والامريكية سامح شكري وأنتوني بليكن.

كما شهد فبراير من العام الحالي انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول المناخ، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيري.

وخلال السنوات الأخيرة كانت مصر شريكاً أساسيا للولايات المتحدة في كافة المحادثات الخاصة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية وكذلك الأزمة الليبية ومواجهة تهديدات الارهاب الدولي وخاصة  "داعش" وذلك ضمن مشاركة مصر في التحالف الدولي ضد داعش.

وفي يونيو 2020 شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش، وفي نفس الشهر دعم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي،  موقف مصر من الأزمة الليبية في ضوء إعلان القاهرة.

وعلى صعيد أزمة سد النهضة، استطاعت مصر كسب دعم الولايات المتحدة، واستضافت الولايات المتحدة اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا في فبراير 2020، وعقب هذه الاجتماعات، أكد الرئيس ترامب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي،  استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.

واستمر هذا الموقف مع تولي جون بايدين منصب الرئيس الأمريكي، ففي مايو 2021 أكد الرئيس الأمريكي للرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي “تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري مشيراً إلى عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر”، وتوافق الجانبان على تعزيز الجهود الإنسانية من أجل التوصل لاتفاق "يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف"، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وخلال أزمة “الشيخ جراح” بالقدس المحتلة، عقد الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي جون بايدن عبر الهاتف، ثمن فيها الرئيس الأمريكي الجهود المصرية لإيقاف تبادل إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وفي إطار دعم علاقات الصداقة بين البلدين، أرسلت مصر في أبريل 2020 حزمة من المساعدات الطبية للولايات المتحدة، لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد 19، وهو الموقف الذي لاقي استحسان من كافة الهيئات الأمريكية.

العلاقات المصرية - الأوروبية بعد 30 يونيو

شهدت مصر قبل ثورة 30 يونيو 2013 خلافات وفتور بالاتحاد الاوروبي، ورغم ثورة الشعب المصري إلا أن بعض الدول الاوربية أخذت موقفا سلبيا من إرادة الشعب المصري، لكنه انتشر في النهاية وباتت أوروبا ودول الاتحاد بشكل خاص تحظى بعلاقات استراتيجية مع مصر خاصة في ملفات الطاقة ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية ومواجهة التهديدات الأمنية.

وتعد القمتين العربية - الأوروبية، والإفريقية - الأوروبية محور ارتكاز للعلاقات المصرية الأوروبية، حيث تمثل مصر حجر زاوية في كلاً من القمتين، واستضافت مصر أول قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ في 2019، لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات الأوروبية قائمة على تعزيز التعاون بين الجانبين.

وكان أخر التحركات بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الجاري، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى جانب كادرى سيمسون، المفوضة الأوروبية للطاقة، لبحث دعم مصر للاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة الطاقة التي ضربته بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

كما تطرق اللقاء إلى قضية سد النهضة بجانب بحث جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبى فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة مع قرب اعتماد وثيقة “أولويات المشاركة المصرية الأوروبية ٢٠٢١ ــ ٢٠٢٧”، والتى تحدد مسارات التعاون بين الجانبين خلال السنوات القادمة.

وبالفعل وعقب هذا اللقاء وفي 21 يونيو 2022، وقعت مصر والاتحاد الأوروبي وثيقة أولويات المشاركة حتى عام ٢٠٢٧، وأكد الاتحاد الأوروبي بالموافقة على البرنامج الإرشادي متعدد السنوات 2021 -2027، حيث سيتم إتاحة الشريحة الأولى تحت مظلمة البرنامج بقيمة 240 مليون يورو لدعم مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة والتنمية البشرية والمرونة الاقتصادية، وسوف يدعم البرنامج الإرشادى متعدد السنوات أيضا تطبيق المبادرات الرائدة لخطة الاقتصاد والاستثمار للأجندة الجديدة للمتوسط.