انطلاق اجتماعات جنيف بين رئيسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري الليبي
انطلقت، اليوم، في جنيف السويسرية، اجتماعات رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
جاء ذلك بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، مشيرا إلى أن الاجتماعات التشاورية انطلقت بين المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
من جهته أكد رئيس مجلس النواب الليبي في كلمته الافتتاحية على أن اللقاء فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بوضع قاعدة دستورية، متمنياً الوصول إلى دستور تكون له الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات كله يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين وأن إرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة وأن التعبير عن هذه الإرادة يكون بانتخابات دورية نزيهة تجرى بالاقتراع السرى على قدم المساواة بين الجميع.
كما أكد على السعي لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار، مصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات فهي شرط من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى.
وأعرب صالح عن أمله في أن تصل اللجنة المختصة إلى صياغة قواعد قانونية دقيقة وواقعية وقابلة للتطبيق وتستوعب وقائع الحياة المستجدة وتصاغ بعناية و بلغة سليمة بما يؤدي إلى تحقيق هذه النصوص.
وأضاف “علينا الاستمرار في الحوار وهو فن إدارة الاختلاف وتنظيم متطلبات العيش المشترك و التوافق الصادق والموضوعي لا يبنى على خديعة سياسية وينطلق أساساً من فكرة أن الوطن يتسع الجميع دون تخوين او تكفير او اقصاء وعلى المواطنة الكاملة والمساواة التامة”.
وشدد صالح على حرصه أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل اجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة و الخروج من المرحلة الانتقالية حتي لا يكون هناك فراغاً تستغله التنظيمات الإرهابية، وثمن السيد رئيس مجلس النواب عاليا الدور الهام لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني وليامز لحل الأزمة الليبية.
