«شعراوي»: «حياة كريمة» تستهدف إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في حياة أهل الريف

عقدت وزارة التنمية المحلية -في إطار مشاركتها بالنسخة الحادية عشر للمنتدي الحضري العالمي المنعقد في بولندا- ندوة حظيت باهتمام واسع تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في المناطق المتأخرة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كنموذج.

وترأس الندوة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وبالتعاون بين البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتحدث في الندوة إلى جانب وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة.

وأدار الندوة الدكتور خالد عبد الحليم مدير برنامج دعم وزارة التنمية المحلية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وحظيت الندوة بحضور واسع من ممثلي المنظمات الدولية والهيئات المشاركة في المنتدي الحضري العالمي وممثلي الوزارات والهيئات المصرية المشاركة والبعثات الدبلوماسية.

وتحدث وزير التنمية المحلية، خلال الندوة، عن الإطار السياساتي والاستراتيجي الذي يحكم جهود التنمية الحضرية في مصر خلال السنوات الثماني الماضية والأهمية التي تمثلها مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف "حياة كريمة"، وكذلك برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحظي باهتمام ودعم القيادة السياسية.

وأكد "شعراوي" أن القيادة السياسية والحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمنتدى الحضري والذي ستعقد نسخته القادمة في مصر، وأيضا لما يمثله المنتدي من قيمة مضافة لجهود  تعافي العالم من جائحة فيروس كورونا وتنامي الإدارك  لمخاطر قضية تغير المناخ  ومتطلبات مواجهتها من خلال تبني انماط التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات القادرة على التكيف.

ولفت إلى طموح مصر في أن تنجح من خلال استضافتها للقمة 27 للمناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، في ترجمة هذا الإدراك العالمي إلى خطط عمل تشاركية  قائمة على التعاون بين الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية؛ من أجل وقف هذا الخطر الذي يهدد الإنسانية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

واستعرض وزير التنمية المحلية الإطار العام للتجربة التنموية في مصر من 2014 حتى الآن، مشيرًا إلى مصادفة تزامن المنتدى مع احتفال المصريين بالعيد التاسع لثورة تصحيح المسار في 30 يونيو 2013، والتي أعطت بعدها الدولة المصرية الأولوية للتنمية الشاملة والمستدامة، وبدأت بتبني برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي حاز على ثقة المؤسسات الدولية، وساهم في ترسيخ  أساس قوي  لاقتصاد تنافسي ومتنوع وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وممكنة للقطاع الخاص، وإنشاء بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة، والاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة  لتصبح مكون مهم واساسي في مزيج الطاقة.

هذا فضلاً عن إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وصلت إلى 42 مدينة تلتزم بمعايير التخطيط المستدام والتعامل المتكامل مع قضية ضبط وحوكمة منظومة العمران في مصر، بالإضافة الي تبني  برامج متنوعة تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، مبادرات للقضاء على الأمراض السارية، استثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، ومشروعات  تستهدف تحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية  لعل ابرزها تطوير المناطق العشوائية وتطوير الريف المصري وتنمية المحافظات المتأخرة تنمويًا.

ونوه بأن تحركات وجهود الدولة في التنمية كانت محكومة بإطار من السياسات العامة والاستراتيجيات القومية المستجيبة للنمو الحضري المستدام كاستراتيجية تنمية المناطق المتأخرة تنمويًا، واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، بالإضافة إلى الأجندة الحضرية الجديدة  .

وأشار "شعراوي " إلى أن مبادرة حياة كريمة التي تحظي بدعم ورعاية وإشراف القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وتتشارك في تنفيذها كافة الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، حيث يستفيد منها 58 مليون مواطن، وتستهدف إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في حياة الريفيين.

ونوه بأن ذلك من خلال ضخ استثمارات تقدر بحوالي تريليون جنيه لتنمية أكثر من 4500 قرية بشكل شامل، يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية ومرافق التنمية الاجتماعية وتطوير منظومة الخدمات الحكومية والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المحلية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية والاهتمام بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى توفير فرص كبيرة للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل  ودعم الميزات التنافسية والتكتلات والحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية المختلفة، وهو ما يُساهم في خلق ملايين فرص العمل الدائمة والمؤقتة للشباب والنساء.