«زراعة الشيوخ» تفتح ملف المياه الارتوازية.. و«الجبلي» يحدد خريطة التوسع الزراعى
ناقشت لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، ملف المياه الارتوازية فيما يتعلق بكمياتها وكيفية تحسين مواصفاتها والاستخدام الأمثل لها، بحضور مسئولي وزارة الرى ومركز بحوث الصحراء.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، حرص اللجنة، على مناقشة ذلك الموضوع، نظرا لأنه يعد من الملفات الهامة المتعلقة بالتوسع الزراعى، مشيرا إلى أن التوسع الزراعى الذى تستهدفه البلاد حاليا عبر مشروعات استصلاح الأراضى، مرتبط بشكل كامل بمدى توافر المياه الجوفية.
وقال رئيس اللجنة، إن الفترة الحالية تتطلب توضيح لعدد من الأسئلة، المتعلقة بالاستثمار الزراعى في الصحراء، مضيفا: “المستثمر في القطاع الزراعى يحتاج أن يعرف الخطوات الصحيحة ليقوم باستثمار ناجح يفيده و يفيد الدولة، من خلال تحديد خريطة المياه”، متابعا أن ذلك الملف الهام منوط به تحديد خريطة التوسع الزراعي في مصر.
ومن جانبه أكد النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، أن ملف المياه هام جدا، نظرا لمحدودية الموارد المائية، مشيرا إلى ضرورة توضيح إجراءات استخراج وتجديد تراخيص الآبار، حيث توجد مشكلات وأزمات بشأنها.
وقال: “هناك من يدفع رسوم حق الانتفاع لمدة خمس سنوات ولا يستغل المياه، وهناك شركات كبيرة لديها مشكلات في الحصول علي تجديد الترخيص”.
وأضاف متسائلا: ما ذنب المستثمر لكى لا يصدر له ترخيص بالبير؟ وماذا عن رؤية الوزارة في الاستخدام غير جائر؟ ومدى وجود حصر واضح عن المخزون المياه الجوفية، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح كل يوم مشروعات قومية، ويستهدف زراعة ملايين الأفدنة.
وتساءل النائب محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، عن زراعة الموز على الآبار رغم وجود قرارات وزارية بإلغاء ذلك، بالإضافة إلي مدى وجود سياسة لدى الوزارة بالتوفيق بين التوسع الزراعي والحفاظ على كمية المياه.
وشدد النائب نور هاشم، على ضرورة وجود خريطة للمياه الجوفية في مصر، وأيده النائب وجيه سنبل، مشيرا إلى أن ذلك يقضي على العشوائية في انشاء الآبار
وأكد النائب أحمد الشرانى، أهمية تجديد التراخيص للآبار، محذرا من انتشار حفر الآبار في أراضي الدلتا. كما طالب بالإسراع في مشروع تبطين الترع والمصارف، لتقليل الهادر من المياه.
وأكد النائب محمد سعد شلمة، أهمية وضع أولوية لتقنين الآبار بالأراضي التى تزرع بالفعل، حاليا، قبل التوجه للمناطق الجديدة.
فيما قال النائب عز الدين جودة أن هناك أراضي في الصحراء مازالت تروى حاليا بنظام الغمر ، وهو ما يعد جريمة.
ومن جانبه استعرض الدكتور صفى محمد متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، دور المركز، مشيرا إلى أنه أول جهة بحثية مختصة بعلوم الصحراء على مستوى الشرق الأوسط منذ عام ١٩٢٧، وبه عدد من الشعب منها شعبة مصادر المياه والأراضى الصحراوية، وأن له بصمة في مختلف مشروعات الزراعة في مصر.
وأضاف، يعد المركز الجهة الوحيدة التى لديها أقمار صناعية خاصة بها، على مستوى الجمهورية، حيث يضم قسم مختص بعلوم الاستكشاف قبل كل الجامعات، وكذلك يمتلك حفارات آبار يستخدمها لخدمة الدولة، مشيرا إلى أنه يستقبل المستثمرين لتقديم كل المعلومات اللازمة لهم.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، متسائلا عن مدى دقة المعلومات التي يقدمها المركز والناتجة عن دراسات وأبحاث.
ورد المتولي، بأن معلوماتهم تكون دقيقة، مستشهدا بتنبؤ المركز بالسيول التى شهدتها محافظة أسيوط وعدد من مناطق الصعيد قبل وقوعها بعشر سنوات.
ووجه الجبلى عدد من الأسئلة، عن مدى الاستفادة من المركز فيما يتعلق بالأمطار وعلاقتها بالمياه الجوفية، وحجم الآبار المتجددة وغير المتجددة.
ورد نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، لدينا ٦ خزانات، منهم، ثلاث خزانات متجددة، موضحا أن هناك علاقة مباشرة بين الأمطار والآبار والكميات الموجودة بها.
وتساءل الجبلى، عن سبب التعارض بين بعض جهات الدولة، التى تقوم بتخصيص أراضي للمستثمرين، والتى ترفض تقنين آبار المياه لهذه الاراضى.
وكشف الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، عن تصحيح بعض السياسات التى كانت تحدث في الماضيى، بشأن تخصيص جهات الولاية الأراضي للمستثمرين قبل التأكد من وجود مصدر مياه كافي، حيث كان من المفترض حدوثه هو العكس.
وأعلن الظاهر عن إنشاء خمسين بئر استكشافي بتكلفة ٤٥٠ مليون جنيه، لاستكشاف الخريطة الجيولوجية الجديدة لمصر ، وذلك لتحقيق طموحات الدولة وفقا لقدرات الخزان الجوفى
وتابع: “لم نغلق مشروع قائم، ولكن بدأنا في منح مقررات سحب مياه منخفضة، لاطالة عمر الخزان، وأنه في حالات التعدى يكون لابد من مواقف من الدولة”.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق أعضاء اللجنة علي عقد اجتماع آخر لاستكمال نظر ذلك الملف الهام، للخروج بتوصيات مناسبة بشأنه بعد الاستماع لجميع الآراء وبحث المحاور المختلفة للموضوع.
