«المحامين» تعلن إسقاط قيد 232 عضوًا
أعلن مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، عن نتائج فحص القيد بجداول المحامين خلال الفترة من 19 حتى 26 يونيو الجاري، تنفيذًا لأحكام المادة 12 من قانون المحاماة.
وأكد القائم بأعمال نقيب المحامين، في بيان له، أن مراجعات اللجنة أسفرت عن إسقاط قيد 232 عضوًا، حيث أوضحت نتيجة الفحص في "برينت" التامينات الخاصة بكل منهم اشتغالهم بغير مهنة المحاماة.
من ناحية أخرى، أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين بيانًا بشأن قضية محامي المنيا ـ مغاغة، مؤكدًا أنه يتابع باهتمام شديد مجريات جلسات محاكمة مجموعة من زملائنا المحامين فى أحداث القضية التى وقعت أحداثها فى غضون عام 2011 أى منذ عشر سنوات أو أكثر.
وأوضح المجلس أن المحامين بكل جهودهم سعوا فى احتواء ذلك الموقف باعتبار أن المحاماة جزءًا رئيسيًا فى منظومة العدالة وأنه لا انفصام بين القضاء والمحاماة وأن تلك الأحداث لم يكن يقصد المحامين فيها القضاء المصرى الذى نكن له كل تقدير واحترام.
وأكد أنه حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على تضميد الجراح وعدم إحداث فجوة بين جناحى العدالة ولا سيما أن من زج بهم فى تلك الاتهامات أبرياء ولم يشاركوا فى أى فعل.
وأوضح مجلس النقابة العامة أنه سلك كل الطرق والسبل لاحتواء ذلك الموقف وحله فى إطار الأسرة الواحدة وقدم كل ما فى وسعه، مؤكدًا أنه سوف يستخدم كامل حقوقه فى الدفاع عن زملائه الأبرياء.
وأهاب مجلس النقابة بزملائه المحامين الالتزام بالأصول المرعية فى المحاكمات- على أن يتاح لهم الحق المكفول فى الدفاع قانونًا.
