ماذا يحدث في سوق العقارات بمصر؟

تسعى الحكومة إلى تطوير مختلف القطاعات في الدولة وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء، إذ تستهدف تنشيط سوق العقارات وفق ضوابط جديدة محكمة، في سبيل تحقيق القضاء على العشوائيات.

وفي السياق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أن التزام الجهات المعنية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون التطوير العقاري يجمع بين تنظيم النشاط العقاري والتنظيم المؤسسي للمطورين العقاريين، حيث نص على شروط الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري.

وأضاف أن إنشاء الاتحاد العام للمطورين العقاريين يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع النشاط وتطويره، بالإضافة إلى وضع الضوابط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط بما يكفل حمايته ورفع مستواه.

وائل النحاس الخبير الاقتصادي، قال إن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تبذل جهودًا كبيرة في إطار تنظيم حركة التشييد والبناء في مصر، مشيرًا إلى أن قانون التطوير العقاري يأتي واحدا ضمن الخطوات والقرارات التي تستهدف تحقيق ذلك.

وأوضح «النحاس» أن قانون التطوير العقاري سيخدم سوق العقارات في مصر وتقدمه وتطويره، خاصةً مع كم التحديات التي تواجه هذا القطاع حاليًا، إذ يكفل هذا المشروع بمتابعة مشكلات وشكاوى التطوير العقاري والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.

هشام حمزة الخبير العقاري، أكد أن الضوابط الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التطوير العقاري جاء للسيطرة على سوق العقارات في مصر فضلا عن إحكام ضبط حركة البناء وفق الضوابط المحددة. 

وأوضح الخبير العقاري أن مشروع التطوير العقاري يتضمن عدد من الضوابط التي سيجرى العمل على تطبيقها وتنفيذها خلال الفترة القادمة ومتابعة تنفيذ مشروعات التطوير العقاري والقضاء على أي صعوبات أو عوائق تواجه القطاع.

قانون التطوير العقاري

تضمنت إحدى مواد مشروع قانون التطوير العقاري الجديد أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد وكذلك الشركات المملوكة للدولة وتساهم بها الدولة، على أن يحدد المطور العقاري مساحة المشروع، على أن يتم تحديدها بين مساحة محدودة أقل من 50 فدانًا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000، وقصوى من 1000 فدان فأكثر.

وحدات الإسكان

وتحاول الدولة جاهدة في مواجهة تحديات سوق العقارات وارتفاع اسعارها من خلال تقديم الدعم للشباب والأسرة المصرية وطرح وحدات سكنية جديدة كل فترة، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي منذ الإعلان عنه في عام 2014 حتى أبريل 2021، نحو مليون مواطن ونصف المليون مواطن في 14 إعلان متتالي، وفق البيانات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.