صندوق النقد الدولي يوافق على صرف مليار دولار من قرض مخصص للإكوادور

وافق صندوق النقد الدولي على صرف مليار دولار من قرض مخصص للإكوادور بعد استكمال مراجعتين لبرنامج القرض.

وقال بيان صادر عن الصندوق إن "السلطات الإكوادورية تخطط لاستخدام المبلغ المصروف لدعم ميزانيتها".

وأشار الصندوق إلى أنه رغم تضرر بعض القطاعات بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، إلا أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تحسين ميزانية الإكوادور، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وسلط صندوق النقد الدولي في بيانه الضوء على توسع الإكوادور في برامج المساعدة الاجتماعية.

وقالت أنطوانيت سايح نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: "تتم مواصلة توسيع نطاق المساعدات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المنخفض، إذ تتلقى حاليًا ثمان من كل عشر أسر منخفضة الدخل دعمًا حكوميًا، مقارنة بثلاث من كل عشر قبل عامين فقط".

وكانت الإكوادور قد حصلت على قرض بقيمة 6.5 مليارات دولار لمدة 27 شهرًا في شهر سبتمبر 2020، تسلّمت منه حتى الآن 4.8 مليارات دولار.

ويهدف الإجراء إلى تعزيز التعافي الاقتصادي في الإكوادور بعد وباء كوفيد، واستعادة البلد للاستدامة المالية وخفض الدين العام. 

ومن المقرر إجراء مراجعة أخرى لبرنامج القرض في وقت لاحق هذا العام للموافقة على مبلغ الـ 700 مليون دولار المتبقي من القرض.

وتشهد الإكوادور منذ أسبوعين احتجاجات متواصلة يقودها السكان الأصليون بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وأدت المواجهات التي امتدت أول أمس الخميس إلى مناطق أخرى من العاصمة إلى مقتل ثلاثة متظاهرين، على ما أفاد تحالف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، ما يرفع الحصيلة إلى ستة قتلى منذ بدء الأزمة.

وقد وصف الرئيس جييرمو لاسو هذه الاحتجاجات بأنها "محاولة انقلاب".

يذكر أنه في 2019، أسفرت موجة سابقة من التظاهرات احتجاجًا على رفع الدعم عن أسعار المحروقات عن سقوط 11 قتيلًا وآلاف الجرحى في مواجهات مع الشرطة.

واضطر الرئيس في تلك الفترة لينين مورينو إلى العودة عن إجراءات اقتصادية تم التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

ويلقى الرئيس الحالي دعمًا من الجيش الذين حذر المتظاهرين الثلاثاء، معتبرًا أنهم يمثلون "خطرًا كبيرًا" على الديمقراطية.